اقتصاد أوروبا

تفاوت الآراء حول مسار الفائدة الأوروبية بعد ارتفاع التضخم في ديسمبر

تحديات متزايدة على مسار نمو اقتصاد منطقة اليورو

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

تضغط تحديات متزايدة على مسار نمو اقتصاد منطقة اليورو، فمع صدور عدة بيانات اقتصادية مؤخرا، بدأ السوق يسعر ما يقرب من 140 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة الأوروبية في 2024، بعد وصولها إلى الـ 4% إثر 10 زيادات متتالية بدأت في يوليو 2022، ودفعت الأسعار إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ عام 2011.

ويرجح المحللون أن يقوم المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة 6 مرات في 2024 كحد أقصى اعتبارا من مارس المقبل، وهو ما يخالف تصريحات صناع السياسة النقدية الأخيرة بأن الأمر قد يستغرق حتى منتصف العام الحالي لكسب الثقة بأن التضخم تحت السيطرة بالفعل.

وقفز التضخم في منطقة اليورو كما كان متوقعا الشهر الماضي، وهو ما يمثل انعكاسا لسبعة أشهر من الانخفاضات المتتالية.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين 2.9% في ديسمبر، ارتفاعا من 2.4% في نوفمبر، مدفوعا بزيادة في تكاليف الطاقة، ما يدعم موقف المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات قياسية لبعض الوقت للوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول 2025.

على الرغم من ذلك، ما زالت الأسواق تراهن على انخفاض سريع في تكاليف الاقتراض على خلفية تماشي التضخم إلى حد كبير مع التوقعات.

بدوره، واصل نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكماشه في ديسمبر بسبب التراجع المستمر لقطاع الخدمات، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لـ "S&P Global" 47.6 نقطة، ليبقى دون مستوى الخمسين وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

ويشير ذلك إلى أن اقتصاد منطقة اليورو الذي انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث من عام 2023، من المحتمل أن ينكمش مرة أخرى في الربع الأخير، وهو ما يلبي التعريف الفني للركود.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.