استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تترقب الأسواق في مصر المفاوضات الجارية حالياً في القاهرة مع بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار، وبرنامج إصلاحات اقتصادية، من بينها توقعات بتعويم الجنيه، مع سياسة نقدية متشددة، كشرط من الصندوق.
مصادر لـ"العربية": 28% حصة الدول العربية من إجمالي ديون مصر الخارجية
وأكد العضو المنتدب في "بلوم" لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، أن الحكومة محقة في قرار التريث بتعويم الجنيه، لأن الجاهزية للتعويم غائبة الآن، مع ارتفاع التضخم، مما يرجح تأجيل التعويم حتى نهاية مارس/آذار المقبل في انتظار تراجع معدلات التضخم ربما مع بداية الربع الثاني.
وأضاف فتح الله في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الاثنين، أنه لا بد لمصر من وضع سياسة لضبط المصروفات الدولارية مع موارد العملة الصعبة المتوقع الحصول عليها، حتى يكون التعويم مجدياً.
وأشار إلى أن مصر بإمكانها التغلب على المعضلة، أولاً بتأجيل الديون المستحقة عليها من قبل بعض الدول العربية مثل الكويت والإمارات، والسعودية، وكذلك برفع حجم القرض الذي تفاوض عليه صندوق النقد، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
وتشير التوقعات إلى إمكانية رفع قيمة قرض الصندوق، بسبب تفاقم الضغوط الاقتصادية على البلاد جراء الحرب في غزة والتوترات المتزايدة في البحر الأحمر، وتأثيراتها السلبية على عوائد قناة السويس.
وتواجه مصر نقصا حاداً في السيولة الدولارية وسط قفزات سعرية غير مسبوقة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية التي بلغ فيها الدولار ضعف السعر الرسمي بالبنوك فوق 60 جنيها.
