خاص

بعد رفع "المركزي" المصري لسعر الفائدة.. هل يتأهب لخفض الجنيه؟

خبير: خفض الجنيه سيكون تدريجياً

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

قال رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي، إن بعض المحللين توقعوا رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، نتيجة الزيادة المتوقعة في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة في ظل تداعيات أزمة البحر الأحمر، وزيادة أسعار المنتجات والخدمات في يناير الماضي ومنها أسعار الكهرباء، وسيرتفع في شهر فبراير الجاري نتيجة تضمين معدل التضخم سلة التعليم التي تم تأخيرها من أكتوبر الماضي.

وتوقع الألفي في مقابلة مع "العربية Business" أن تكون معدلات التضخم في مصر أعلى في بداية العام 2024، أكثر من منتصف ونهاية هذا العام، ولذلك كان من الأوقع أن يأخذ البنك المركزي حركة استباقية في رفع أسعار الفائدة، على أن يكون رفعها مستقبلاً وفق رؤيته لسعر الصرف مع وجود فجوة بين السوقين الرسمية والموازية.

وتابع: "انخفضت الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية لسعر الصرف خلال الأيام الماضية، وفي حال خفض المركزي لسعر الجنيه رسمياً سيكون ذلك بصورة تدريجية وسيصاحبها رفع في أسعار الفائدة مرة أخرى في الفترة المقبلة للموازنة بين التخفيض وزيادة الجاذبية على الجنيه المصري".

وقال عمرو الألفي، إن معدل الفائدة الحقيقي سلبي، في حين أن معدل التضخم المتوقع في 2024 عند متوسط 24%، ولذلك مع رفع الفائدة الأخير بواقع 2% قد يكون هناك رفع بين 3 إلى 4% للحفاظ على معدل فائدة حقيقي بين 1 إلى 2% هذا العام.

وبشأن إمكانية أن تكون خطوة رفع الفائدة الأسبوع الماضي كتمهيد لخفض الجنيه، قال الألفي، إن الاتفاق القديم مع صندوق النقد الدولي سيكون هو ذاته الاتفاق الجديد، وحالياً يعطي صندوق النقد الدولي أولوية لمعدلات التضخم والأولوية الثاني هي خفض الإنفاق الحكومي، والأولوية الأخيرة هي مرونة سعر الصرف وقد تكون تدريجية هذه المرة.

من أجل الالتزام بمرونة سعر الصرف لابد من ضخ سيولة بحجم كبير وتعهدات الصندوق برفع حجم التمويل إلى قرب 10 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي، وكل التعهدات في حال جاءت على مراحل لن يحدث خفض للجنيه بنسبة كبيرة وسيكون تدريجياً، وفقاً لرئيس استراتيچيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية.

وقال عمرو الألفي، إن رفع أسعار الفائدة يزود التكاليف التمويلية للدولة ويرفع عجز الميزانية، ولذلك قررت الحكومة خفض الاستثمارات الحكومية خلال 5 أشهر قادمة لتخفيض المصروفات الحكومية نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، والعمل على توزان السياستين المالية والنقدية لتخطي الأزمة الحالية.

وأضاف أن مستهدفات البنك المركزي المصري للعام الجاري بين 5 إلى 9%، فيما تحوم معدلات التضخم الأخيرة حول 30% ويصعب الوصول لتلك المستهدفات وقد يعيد المركزي النظر في هذه المستهدفات، على أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض خلال يناير القادم بناء على سنة الأساس.

وعن مدى تأثير التعويم على أسعار السلع، قال عمرو الألفي، إن معدل التضخم الحالية تعكس سعر السوق الموازية التي تخطى فيها الدولار سعر 70 جنيها، ولذلك الأسعار لن تهبط وقد يكون فيها استقرار، ولن يحدث ارتفاع كبير في الأسعار لأن التضخم يعكس أسعار السوق الموازية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.