حصري مديونية "السلع التموينية" المصرية تقفز إلى 194.2 مليار جنيه العام المالي الماضي

مع زيادة قيمة المخزون من السلع التموينية 56% إلى 33.66 مليار جنيه

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

ارتفعت مديونية هيئة السلع التموينية المصرية خلال العام المالي الماضي 2022-2023 بنسبة 543% لتصل إلى 194.2 مليار جنيه خلال العام 2022-2023، مقابل 30 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها "العربية Business".

ودفع ارتفاع السلع الغذائية في الأسواق العالمية إلى زيادة المخصصات المالية لهيئة السلع التموينية المصرية خلال العام المالي 2022-2023 بقيمة 75.2 مليار جنيه لترتفع المخصصات بنهاية العام إلى 183.9 مليار جنيه بحسب الوثيقة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لهيئة السلع التموينية، فهي من الهيئات الاقتصادية وتختص بتدبير وتوفير السلع التموينية والاستهلاكية التي تفي باحتياجات القاعدة العريضة من محدودي الدخل في إطار خطة الدعم التي تتبناها الدولة.

كما تعمل الهيئة على إحداث توازن للأسواق المحلية من خلال ضبط حركة التجارة الداخلية كما وسعرا بما يحافظ على الأمن الغذائي ويمنع الممارسات الاحتكارية، وتدبير وتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والتي يصدر بها قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية سواء بالاستيراد أو التدبير المحلى فضلا عن أية سلع أخرى تواجه أية ممارسات احتكارية في السوق المحلى.

وتقوم الهيئة بالإنفاق على السلع التي تشتريها عبر المبالغ التي توفرها وزارة المالية. ويبدأ العام المالي في مصر من يوليو وينتهى في 31 يونيو من العام التالي.

وتعد أبرز السلع التي تقوم الهيئة بشرائها، القمح وزيت الطعام والسكر الخام أو الأبيض والأرز.

"الاعتمادات الإضافية التي تمت الموافقة عليها خلال العام الماضي جاءت بسبب نمو أسعار القمح وكافة السلع الغذائية في الأسواق العالمية لمستويات قياسية خلال النصف الثاني من العام 2022 إلى النصف الأول من 2023 قبل أن تتخذ منحنى الهبوط مرة أخرى، بحسب عضو بمجلس النواب المصري لـ "العربية Business".

وأوضح أن الزيادة جاءت مع نمو أسعار الغذاء عالميا، وتعديل وزارة المالية لسعر القمح في موازنة العام المالي 2022-2023 من 330 دولارا إلى 424 دولارا للطن بزيادة تقترب من 30% وهى زيادة كبيرة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأظهرت الوثيقة نمو إجمالي القروض والتسهيلات قصيرة الأجل التي تم الحصول عليها خلال العام المالي الماضي بنسبة 143% عن العام الأسبق لتصل إلى 23.2 مليار جنيه في مقابل 9.58 مليار جنيه، فيما سجلت القروض طويلة الأجل ارتفاعا بنسبة 42% ووصلت إلى 2.88 مليار جنيه مقابل ملياري جنيه خلال العام الأسبق.

كما رفعت هيئة السلع التموينية قيمة المخزون من السلع التموينية المختلفة خلال العام المالي الماضي بنسبة 56% لتصل إلى 33.66 مليار جنيه في مقابل 21.5 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

الأكثر قراءة