حصري "المركزي" المصري يطلب من البنوك حصر طلبات تدبير العملة الأجنبية

قد تزيد على 7 مليارات دولار

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

قالت مصادر لـ"العربية Business"، إن البنك المركزي المصري طلب من جميع البنوك العاملة في مصر حصر كافة الطلبات المتراكمة لديها للعملة الأجنبية لتدبير استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وبحسب مراسلة "العربية Business"، في القاهرة، فهيمة زايد، فإن "المركزي" يرغب في أن يكون لديه تصور واضح لاحتياجات السوق من العملة الأجنبية وحجم الطلب عليها استعدادا لحصول مصر على تمويل لتدبير هذه الطلبات المتراكمة.

وقالت إن البضائع المتراكمة في الموانئ تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار، وستتجاوز الطلبات المتراكمة لدى البنوك هذا الرقم بكثير، ولذلك يرغب البنك المركزي في التعرف بشكل دقيق على احتياجات السوق.

وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء، حزمة دعم جديدة لمواجهة غلاء المعيشة تشمل زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين والمتقاعدين في أجهزة الدولة، بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للقطاعين العام والخاص بنسبة 33%.

وتواجه مصر أزمة في نقص العملات الأجنبية، فيما تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في مصر خلال الأسبوع الماضي، بعد أنباء عن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة البرنامج الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار، إلى أكثر من 10 مليارات دولار، إلا أن سعر الصرف عاد للارتفاع من جديد. وصل سعر الدولار إلى 61 جنيها في السوق السوداء.

وتعمل مصر على كبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد أن تجاوز 70 جنيها الشهر الماضي، وشنت السلطات المصرية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية. ووجهت ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب المتحكمين في سعر المعدن الأصفر، والمتسببين في وصول سعر الغرام منه لأرقام قياسية.

مقترحات لتقييد استيراد بعض السلع

يدرس البنك المركزي والحكومة المصرية حزمة قرارات جديدة تهدف إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز تدفقاته إلى البنوك، عبر اصدار ضوابط جديدة تتضمن قيودًا على الاستيراد.

وأكدت مصادر لـ"العربية Business"، أن هناك اتجاهًا لتقييد استيراد بعض السلع منها وقف السيارات للاستخدام الشخصي لمدة 3 أشهر.

وفي هذا السياق، قال رئيس شركة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، علاء السبع، في مقابلة مع "العربية Business"، إنه لم يصدر قرار رسمي ولم يصل لمنافذ الجمارك المصرية أي تعليمات بهذا الشأن حتى الآن.

وأوضح السبع، أن هناك مقترحات تحت الدراسة تهدف لتوفير العملة وتخفيف الضغط على الدولار في مصر، مبينا: "إن هناك قيودا على عمليات الاستيراد حاليا ساهمت في خفض أعداد السيارات المستوردة من الخارج.. الاستيراد الشخصي للسيارات لا يتعدى 10-15% من إجمالي السوق".

وسجلت مبيعات السيارات في مصر خلال العام الماضى تراجعا بنسبة 51% إلى نحو 90 ألف مركبة متنوعة.

وأوضح تقرير مجلس المعلومات وجود انخفاض ملحوظ لمبيعات سيارات الركوب "الملاكي" بنسبة 48% لتصل إلى 69 ألفًا و175 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 133 ألفًا و857 مركبة فى نفسها من عام 2022.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

الأكثر قراءة