خاص

خبير للعربية: التضخم أدى لانخفاض شديد بالأجور الحقيقية للمصريين

البنوك المصرية أمام مأزق حقيقي مع تزايد الاحتياجات الدولارية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الضغوط التضخمية كبيرة جدا في مصر ولقد تسببت في انخفاض شديد بالأجور الحقيقية للمواطنين، وبشكل مقلق اجتماعيا.

وأضاف نافع في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي تشهد عجزا بحوالي 27 مليار دولار تقريبا، وسط ارتفاع الالتزامات.

وأشار نافع إلى هناك طابور طويل من الاحتياجات الدولارية التي يجب على البنوك تلبيتها، موضحا أن تلبية هذه الطلبات عند أي سعر للدولار سيتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد وسيعتمد ذلك على مدى وفرة السيولة الدولارية للبنوك وقدرتها على تلبية الطلبات الأساسية.

وأفاد: "من غير المطلوب انتظار حصول مصر على 30 مليار دولار مثلا حتى تبدأ في تحريك سعر العملة، لأن نحو 6 أو 8 مليارات دولار يمكن أن تكون كافية ثم بعدها تبدأ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مع الإشارات الإيجابية التي سيتم إطلاقها لتعوض العجز في الفجوة التمويلية".

وذكر نافع أن التصريحات الخاصة باقتراب إبرام قرض صندوق النقد الدولي لا توضح التفاصيل المرتبطة بقيمة القرض، وهل ستتم مضاعفته؟ أم ستكون هناك اتفاقيات أخرى مرتبطة بحزمة تأتي من مؤسسات تمويل دولية أخرى أو دول الخليج.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

الأكثر قراءة