خاص

خبير: استثمارات "رأس الحكمة" تكفي مصر حتى تبدأ أميركا خفض أسعار الفائدة

خبير اقتصادي: نتوقع سعر 40 إلى 45 جنيها للدولار في السوق الرسمية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

توقع الخبير الاقتصادي، علي متولي، أن يتزامن تخفيض سعر صرف الجنيه المصري مع دخول استثمارات مشروع رأس الحكمة إلى البنك المركزي المصري، أو يتبعه التخفيض مثل التجارب الماضية في 1990 و2016 و2022، بحدوث انخفاض حاد لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء غير المشروعة.

وقال متولي، في مقابلة مع "العربية Business"، إن سعر الدولار وصل إلى مستويات 48 جنيها في السوق السوداء بعد مشروع رأس الحكمة، وسبقته حملات أمنية على السوق السوداء، بعد أن وصل الدولار إلى 70 جنيها في أقل من شهر.

وأضاف أن هذه التعاملات مضاربات لا تعبر عن القيمة العادلة للعملة مع قلة المعلومات واستغلال العاملين في السوق وحالة عدم اليقين، والتي تؤدي إلى تذبذب حاد.

يعطي انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء مساحة لتخفيض الجنيه المصري في السوق الرسمية ليكون بين 40 إلى 45 جنيها للدولار، مع آمال أن يؤدي التخفيض الدور المطلوب ولا تكون هناك حاجة لتخفيض مرة أخرى في المستقبل القريب، بحسب متولي.

وقال علي متولي، إن استثمارات رأس الحكمة كافية لدعم مصر حتى تبدأ أميركا وأوروبا تخفيض سعر الفائدة من النصف الثاني من العام وفق المتوقع، حيث يمكن لمصر الخروج السلس من المشكلة الحالية.

تسبب رفع الفائدة في أميركا وأوروبا في سحب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة مثل مصر، وهو ما ساهم في زيادة أزمة شح العملة.

اتفاق صندوق النقد

وتوقع الخبير الاقتصادي، إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشكل ناجح وأن تكون هناك استثمارات أخرى مثل رأس الحكمة في المرحلة القادمة.

وقال إن التعويم الأقرب للتطبيق هو التعويم المدار مع تدخل "المركزي" للسيطرة والحفاظ على السعر في نطاق معين، لأن التعويم الحر ليس الحل الأفضل لأن السوق السوداء لا تزال موجودة وهو ما قد يثير المضاربات.

وبحسب متولي، فإنه في حال اختفت السوق السوداء قد يحرك "المركزي" سعر الجنيه نسبيا لكن في نطاق معين للحفاظ على الأسعار لأن التضخم لم يصل إلى تحت سيطرة "المركزي" البالغ مستهدفه 7%.

وتوقع علي متولي، رفع الفائدة بعد التعويم. حيث يمكن الضخ المتوقع من الاستثمارات ودعم صندوق النقد البنك المركزي من النظر في رفع الفائدة بشكل أكبر وتخفيف بعض الصدمة، مع إعطاء الحكومة مجالا لتنفيذ تدابير لدعم الأسر مثل زيادة الرواتب والحماية الاجتماعية.

ورجح متولي، الاستمرار الحتمي للضغوط التضخمية في النصف الأول من العام نتيجة اضطرابات البحر الأحمر وانخفاض قيمة العملة، لكن سيكون معدل نمو التضخم مقيد نسبيا مقارنة بمرات انخفاض قيمة العملة السابقة.

الدولار والجنيه المصري (iStock)
الدولار والجنيه المصري (iStock)

وقال إنه رغم ما تردد عن طلب مصر تمويلا من الصندوق يتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار، فإن الصندوق سيكون متحفظاً وقد تكون الزيادة بين 5 إلى 7 مليارات دولار سيمهد الطريق لدعم أكبر من شركاء آخرين نتيجة تأكيد استمرار مصر في الإصلاحات الهيكلية.

وقعت مصر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخها، وذلك مع شركة ADQ الإماراتية بعد اتفاق الطرفين على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر.

وستحصل مصر على 35 مليار دولار من الشريك الإماراتي خلال شهرين، تتضمن أموالا جديدة بقيمة 24 مليار دولار، إضافة إلى تنازل الإمارات عن ودائع في مصر بقيمة 11 مليار دولار.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.