"بلوم" للعربية: لهذا سيتأثر القطاع العقاري سلباً بقرار "المركزي" المصري

شهدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية اليوم الخميس، ارتفاعات قوية بعد تحركات متذبذبة للمؤشرات بالأمس، حيث أغلق السوق على تراجعات تجاوزت 3%.

وأكد العضو المنتدب في شركة "بلوم" لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، أن الارتفاعات القوية التي نشهدها الآن تأتي في ظل سيولة قوية، حيث شهدنا أمس تداولات تخطى حجمها 9.7 مليار جنيه.

بعد حزمة قرارات غير مسبوقة.. ما حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر؟

أسواق المال شركات "إنفستكورب" تدرج صندوق استثمار دائم بالمخازن والمناطق الصناعية في البورصة الهندية

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه الأرقام الإيجابية في السيولة هي ما يهم المستثمرين الذين يبحثون عن الطمأنة، بعد أن صارت العملة "مرنة"، وهذا ما كان ينتظره المستثمر، ليطمئن على استثماره في مصر، لأن المستثمر قبل أن يفكر في الدخول يفكر في كيفية الخروج.

وتابع: كل هذه العوامل ستشكل دافعاً للاستثمار غير المباشر في البورصة خلال الفترة القادمة، وما يحدث من تذبذب، واستفادة بعض القطاعات وتراجع بعضها الآخر هو أمر عادي الآن.

وأشار فتح الله إلى أن ما يشهده السوق اليوم من تراجع القطاع العقاري يعود إلى تأثر "روح القطاع" المتمثلة في شركات التمويل العقاري والتي أثر عليها ما حدث من قرارات البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة، لأن شركات التمويل العقاري ليس لديها ما يكفي من الأموال لخدمة عملائها وهي تقترض من البنوك، وستتأثر برفع الفائدة، وبالتالي سنشهد تراجعاً في أسهم القطاع.

كان البنك المركزي المصري أعلن أمس الأربعاء، تخفيض أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط "وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".