خاص

خبير للعربية: تأثيرات متباينة لتعويم الجنيه المصري على أسعار السلع

قال إن التضخم في مصر قد يواصل الارتفاع في الفترة المقبلة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قال رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الحكيم، إن أسعار السلع الغذائية من العوامل التى أدت إلى ارتفاع التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي مشيرا إلى أن توقعات التضخم خلال الفترة الأخيرة تأثرت بالكثير من العوامل سريعة التغير حيث كانت الأسعار ترتفع بشكل كبير.

أوضح في مقابلة مع "العربية Business"،أن توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن التضخم في مصر كانت قريبة من توقعات قطاع البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية ولكن التغير في أسعار سلة السلع الغذائية سواء من اللحوم أو الخبز والفواكه والخضروات كانت غير متوقعة.

وتابع أن ارتفاع الفائدة بنسبة 6% سيؤثر على بعض القطاعات وأخرى يمكن أن تنخفض أسعار بعض السلع لأنها كانت مسعرة بسعر الدولار في السوق الموازية عند أكثر من 60 جنيها للدولار خاصة بعض السلع كان يتم استيرادها ومن ثم ترتفع تكلفة السلع نظرا لجلب الدولار من السوق الموازية ويتم تحميل المنتجات بأسعار التكلفة.

وأشار إلى أن بعض السلع الاستراتيجية التى كانت تحصل على الدولار من البنوك بالسعر الرسمي مثل الأدوية والأغذية ومنتجات الأعلاف سترتفع أسعارها نتيجة تحرير سعر الصرف ما سيؤثر على السلع المرتبطة.

وألمح إلى توقعات بارتفاع تكلفة المحروقات على الحكومة وبالتالي يمكن أن تتجه لزيادة أسعارها ما سيؤدي إلى موجة تضخم متوقعا ألا تكون كبيرة.

وذكر أن الحكومة كانت تسعر وارداتها من النفط بسعر الدولار الرسمي عند 31 جنيها واليوم أصبح السعر 50 جنيها تقريبا وكانت تحاسب شركات التكرير في مصر بالأسعارالعالمية ولكن بالسعر الرسمي للدولار فاليوم الفاتورة ارتفعت مستبعدا أن تقبل الحكومة تحمل فارق التكلفة وستنقله إلى المستهلك ما سيؤثر على معدلات التضخم.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.