خاص

كيف تتمكن الكويت من رفع تصنيفها الائتماني بصورة فورية؟.. خبير يجيب

مع تقليل كلفة الدين على الدولة مستقبلاً

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قررت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تثبيت تصنيفها لقدرة الكويت على الوفاء بالالتزامات الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكد المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، أن تقرير تثبيت التصنيف السابق للكويت كان متوقعاً، لأن أسعار النفط منتعشة، والعجز في الميزانية كان أقل من المتوقع.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الكويت بإمكانها رفع تصنيفها الائتماني "بصورة فورية"، من خلال إقرار قوانين تسمح بالسحب من الاستثمارات الخارجية فيما يعرف بـ"صناديق الأجيال"، وذلك في حال الحاجة إلى سداد الديون.

وتابع: هذا الإجراء سيقلل من الدين الحكومي، وكذلك يخفض كلفة الدين على الدولة في حالة اضطرارها إلى الاستدانة، مستقبلاً.

كانت وكالة "فيتش" ذكرت في بيان لها أن تصنيفها الائتماني للكويت جاء مدعوماً بقوة ميزانيتها وميزان معاملاتها الخارجية، لكنه لا يزال مقيّدا في ضوء عوامل من بينها اعتمادها الكبير على النفط وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.

وأضافت الوكالة أن من بين القيود العوامل التي تعيق جهود معالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

يشار إلى أن الكويت فقدت قدرتها على إصدار أي أدوات دين منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في الربع الأخير من عام 2017، وقدمت مشروع قانون للدين العام إلى مجلس الأمة ولكن لم يلق قبولا لدى النواب، ووضعت الحكومة الجديدة في الكويت قانونا مقترحا ضمن برنامج عملها يختص في أدوات السيولة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.