تأثيرات متباينة على اقتصاد اليابان بعد إنهاء "الفائدة السالبة"

شهدت السياسة النقدية في اليابان تحولا تاريخيا حيث أنهى البنك المركزي سياسة أسعار الفائدة السالبة التي استمرت 8 سنوات، ورفع الفائدة لأول مرة منذ 17 عاما على المدى القصير إلى نطاق 0% و0.1%.

كما ألغى بنك اليابان سياسة التحكم بمنحنى العائد لسندات الحكومة اليابانية أجل 10 سنوات ولكن هذا الإجراء سيفيد قطاعات ويضر أخري.

ربما ستضرر الحكومة مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين، وقد يسجل بنك اليابان المركزي خسائر ورقية على حيازاته من السندات السيادية بسبب ارتفاع الفائدة التي ستخفض سعرها في حال أراد بيعها.

أسواق المال اقتصاد اليابان أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم يبحث فرص الاستثمار في بيتكوين والغابات

وسيواجه أصحاب الرهونات العقارية ارتفاع الفائدة على قروضهم ومن يتطلع للشراء قد يفكر مرتين الأمر الذي قد يهدئ السوق العقارية.

وستستفيد البنوك الخاصة من ارتفاع الفوائد لأنها ستكون قادرة على وضع فوائد أعلى على القروض ولكن في المقابل ستخسر على السندات طويلة الأجل التي تحملها.

وفي حال صعود الين مع ارتفاع الفائدة سيؤدي هذا إلى انخفاض أسعار الاستيراد ويخفف التكاليف على المواطنين خاصة للغذاء والطاقة ولكن سيقلل من تنافسية المصدرين.

كما يخفف الين الأقوى تكلفة الإجازات خارج اليابان على المواطنين وسيجعل من زيارة اليابان أكثر تكلفة.

وقال أندرو ليلي، كبير استراتيجيي الأسعار، "بارينجوي، BARRENJOEY" - للخدمات المالية، إن الدين العام الياباني مرتفع جدا وهو ما لن يسمح للحكومة بالسماح للعائد على سندات العشر سنوات أن يرتفع أكثر من 1% بكثير لأن ذلك سيرفع خدمة الدين.

وتوقعت شركة ITOCHU للأبحاث رفع الفائدة مرة واحدة هذا العام بـ0.25%، ومرتين في عام 2025.

وفي سنغافورة استبعد ".دي بي إس بنك - DBS BANK" أن يتجه بنك اليابان لمزيد من الرفع للفائدة هذا العام أو التخفيف من شرائه للسندات الحكومية اليابانية، مشيرا إلى أن هذا يعتمد على البنك المركزي ضمان استقرار التضخم حول مستوى 2%، مدعومًا بنمو الأجور الكلية الذي يتجاوز 3%.

و تتوقع "BNP PARIBAS" للأوراق المالية رفع الفائدة في اليابان كل 6 أشهر حتى نهاية العام المقبل لتصل الفائدة إلى 0.75% أو 1% مع نهاية العام المقبل

أما "وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" فتوقعت رفع الفائدة في اليابان إلى 0.25% في النصف الثاني من 2025 وفقط إذا كان الاقتصاد العالمي قويا وبقي التضخم عند المستوى المستهدف في اليابان .

من ناحية أخرى توقعت شركة "ميزوهو سيكيوريتز - MIZUHO SECURITIES"، استمرار الضعف على الين، وأن سيبقى عملة تمويل لصفقات "CARRY TRADES"وهي الاستدانة بالين للاستثمار في عملات أخرى.

وذكر "ساكسو بنك سنغافورة - SAXO, SINGAPORE" أن السياسة التيسيرية ستستمر لفترة ما قد يعني استبعاد المزيد من الرفع في الفائدة، مشيرا إلى أن الين سيبقى عملة رئيسية لتمويل "CARRY TRADES"واستفادة المتداولين من فرق الفائدة بين الدولار والين / وسيكون على عاتق الفيدرالي تقليل هذه الفجوة مع تخفيضه للفائدة.