خاص "pwc " للعربية: انخفاض القيمة الإجمالية للصفقات الدمج والاستحواذ 50% العام الماضي

أسعار الفائدة المرتفعة ضغطت على الصفقات لتصل قيمتها 2.5 تريليون دولار

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

قال الشريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط ورئيس الخدمات المعاملات، عماد مطر، إن عام 2023 شهد تحديات كبري على المستوي العالمي وانعكست بشكل معين على منطقة الشرق الأوسط، حيث انخفض عمليات الدمج والاستحواذ خلال العام الماضي من نحو 65 ألف صفقة في عام 2022 إلى نحو 55 ألف صفقة في العام الماضي.

وقال مطر في مقابلة مع "العربية Business"، إن القيمة الإجمالية للصفقات الدمج والاستحواذ انخفضت بمعدل 50%،من نحو 5 تريليونات دولار في عام 2022 إلى نحو 2.5 تريليون دولار العام الماضي، والأجواء لم تكن مشجعة لعقد المزيد من الصفقات خلال العام الماضي.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ورغم أنها شهدت انخفاضا في صفقات الدمج والاستحواذ من 620 صفقة في عام 2022 إلى 470 صفقة في عام 2023 بانخفاض نسبته نحو 35%، لكن معظم هذا الانخفاض كان من مصر التي شهدت تحديات كبرى منها التضخم و التباطؤ الاقتصادي، انخفاض العملة.

وأشار إلى أن السعودية والإمارات حافظتا على عدد عمليات الدمج والاستحواذ لديهما خلال العام الماضي بالمقارنة مع عام 2022 بانخفاض نسبته تراوحت بين 10 و15%.

وأوضح أن ارتفاع الفائدة وأثره على تكلفة التمويل أثر على الصفقات، وهو ما بدا في أن معظم عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال العام الماضي كانت قيمتها أقل من 100 مليون دولار للعملية الواحدة ما يعنى أن الصفقات التي لا تحتاج إلى تمويل كبير من البنوك كانت صاحبة النصيب الكبير من أجل تفادي التكاليف الكبرى حتى لا تتأثر العوائد للمستثمرين.

وذكر مطر أن عام 2023 شهد نحو 5 صفقات أحجامها تراوحت بين 200 مليون دولار إلى مليار دولار ومعظمها كانت من الصناديق السيادية أو الشركات الكبرى، وتوقع أن يتغير هذا النمط مع تحسن مستويات الفائدة خلال العام الجاري.

وبشأن توقعاته لصفقات الدمج والاستحواذ في السعودية خلال العام الجاري وأهم القطاعات المستهدفة قال سوف تشهد اعتمادا القطاعات البعيد عن النفط وهذا التوجه يتفق مع السياسة الحكومية لتنويع الاقتصاد وستشهد قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرياضة والترفيه، ومع التشابه بين الإمارات والسعودية في الجوانب الاقتصادية فإنه بجانب القطاعات السالفة الذكر فيمكن زيادة قطاع الخدمات المالية في الإمارات.

أما في مصر وخصوصا بعد إعلان الاستثمارات الكبري من "ADQ القابضة"بمشروع رأس الحكمة نتوقع انتعاشا كبيرا في الاستثمار بالقطاع السياحي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

وأظهر تقرير حديث لـ" بي دبليو سي - pwc " في تقرير حديث حول الصفقات في منطقة الشرق الأوسط للعام 2024,أن أنشطة الدمج والاستحواذ في مختلف أنحاء المنطقة ستسهم في ازدياد التنويع الاقتصادي ونمو القطاعات غير النفطية وتنامي مشاركة القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن الأسس الاقتصادية المتينة والأنظمة الخاصة بالأعمال وأجندة التحوّل الحكومي الأوسع نطاقاً ستستمر في دعم آفاق عقد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط.

أضاف أن أثر التوجّهات العالمية الكبرى مثل التغييرات الجذرية الناجمة عن التكنولوجيا والتغير المناخي سيستمر في تعزيز الاستثمارات إقليمياً أو خارجياً في المجالات الرئيسية مثل تحوّل الطاقة والتحوّل الرقمي.

وأشارت pwc إلى أنه يتعيّن على صناع الصفقات في العام 2024 إعطاء الأولوية لتجديد نماذج أعمالهم والتركيز على جذب المواهب والتمتّع بالمرونة الكافية للتعامل مع التغيّرات التي يشهدها السوق.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.