خبير للعربية: قوة الاقتصاد السعودي وراء نمو القروض البنكية رغم ارتفاع الفائدة

توقعت شركة الأبحاث التابعة "BMI" التابعة لـ"FITCH SOLUTIONS" تسارع نمو القروض بالبنوك السعودية في 2024 بفضل الطلب القوي على الائتمان وخفض أسعار الفائدة المتوقع في النصف الثاني من العام، إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي 2.7%

وقال أستاذ المالية والاستثمار في "جامعة الإمام محمد بن سعود"، محمد مكني إن الربع الأول من 2024 شهد نمواً بـ 84 مليار ريال في حجم الإقراض من البنوك، وهذا رفع من النمو الإجمالي إلى نحو 8.3% على أساس سنوي في حجم الإقراض، الذي وصل 2.6 ترليون ريال.

وأضاف مكني في مقابلة مع "العربية Business" أن النمو في حجم الودائع كان أعلى بالربع الأول، حيث وصل إلى 123 مليار ريال، وهذا يعطي نمواً فصلياً بحوالي 4%، مشيراً إلى أن الفجوة بين الإقراض وحجم الودائع "خفيفة" بسبب السياسة النقدية المتبعة في المملكة.

اقتصاد اقتصاد السعودية انطلاق معرض توريد الأغذية والمشروبات "سعودي فود" اليوم.. الأكبر محليا

وتابع: إفصاحات البنوك أظهرت نمواً في القروض، وهذا يأتي رغم ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، مبيناً أن هذا النمو في الإقراض يرجع في الأساس إلى قوة النشاط الاقتصادي في السعودية، وإلى الأرباح العالية التي تحققها البنوك.

يشار إلى أن "BMI" عزت النمو في الإقراض بالأساس إلى الطلب القوي على الائتمان في ظل الاستثمار المستمر من جانب المملكة لتنويع الاقتصاد تمشياً مع رؤية 2030 وهو ما يدعم بدوره نمو الاقتصاد غير النفطي.

وأشارت إلى أن البنوك السعودية التي أعلنت نتائجها عن الربع الأول من العام الجاري أفادت بنمو قوي لدفاتر القروض للشركات.

وقالت الشركة إن هذا الاتجاه سيستمر في الأرباع المقبلة إذ سيظل الاقتصاد غير النفطي متينا نسبيا وإن تباطأ، متوقعة أن يسجل 2.7% على الرغم من تشديد أوضاع التمويل.

وتوقع التقرير أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس إلى 5.25% في النصف الثاني من العام وهو ما سيقلص تكاليف الاقتراض ويدعم الإقراض، مشيرا إلى أن من المتوقع تسارع نمو قروض العملاء من 10% على أساس سنوي في نهاية 2023 إلى 11.3% بنهاية 2024.

وذكر التقرير أن أسعار النفط المرتفعة ومتانة النمو في القطاع غير النفطي سيؤديان لارتفاع طفيف في الودائع، وهو ما سيعوض تأثير خفض أسعار الفائدة.