خاص السياسة والانتخابات تعصفان بالأسواق المالية.. واليورو عند أدنى مستوى في شهر

انعكست التطورات الإقليمية والعالمية الواسعة على أداء الأسواق وحركة العملات، وذلك بدءا من حل البرلمان الفرنسي، حتى الاستقالات في حكومات أوروبية ما قد ينعكس أثرها على الأسواق حول العالم.

وفي إسرائيل تقدم وزير الحرب في حكومة نتنياهو "بيني غانتس" باستقالة مفاجئة، فيما استقال أيضا رئيس وزراء بلجيكا.

وكذلك أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان وإعلانه انتخابات مبكرة في 30 يونيو، وحذر ماكرون من أن صعود القوميين خطر على فرنسا وأوروبا على حد تعبيره.

وبعد فوز كاسح لأقصى اليمين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في معظم الدول كان التفاعل الأولي بتراجع اليورو ليسجل أدنى مستوى في أكثر من شهر، بينما صعد النفط بشكل طفيف مع استقالة "غانتس".

وتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، وسط تراجع في أسواق أوروبية منها المؤشر داكس الألماني وإيبكس الإسباني 0.7% و1% على الترتيب.

وهوى المؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية 1.8% ليلامس أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، مع تراجع أسهم بنوك مثل بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول ما بين 3.8% و5.5%.

واتسعت فروق العوائد بين السندات الألمانية القياسية المقومة باليورو وسندات حكومات منطقة اليورو بعد أن حقق القوميون المتشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي‭‭ ‬‬أمس الأحد مما دفع ماكرون إلى الدعوة لإجراء انتخابات وطنية مبكرة.

وتعرضت أسواق الأسهم لضغوط يوم الجمعة بعد أن أثار تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من المتوقع المخاوف من أن خطوة تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة لا تزال بعيدة.

وقال خبير ومدير استثمار في بلاك روك كريم شديد، إن هناك فرصة للدخول إلى الأسواق الأوروبية بعد تراجعات اليوم.

وأضاف شديد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأسواق ركزت على استقالة رئيس مجلس الوزراء البلجيكي وحل الرئيس الفرنسي للبرلمان، وأيضا الأنظار تتجه إلى الانتخابات في بريطانيا مطلع يوليو المقبل.

وفي سياق متصل، قال الباحث الاقتصادي في جامعة ستوكهولم ريان رسول، إن البرلمان الأوروبي أمامه 4 ملفات رئيسية أولها الحرب الروسية الأوكرانية، والثاني الهجرة والثالث البيئية والانتقال إلى الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية وأخيرا الملف الاقتصادي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن فرنسا تعاني من ديون هائلة بـ 3 تريليونات دولار، ونسبة العجز 5.8% إلى الناتج المحلي الإجمالي. ونسبة الديون الحكومية الفرنسية 110% وهو ضعف الحد الأوروبي بـ60%.