خاص خبير للعربية: التضخم والعملة وإدارة الديون أكبر تحديات للحكومة المصرية الجديدة

قال استشاري اقتصادي في Ibis للاستشارات، علي متولي، إن من الممكن أن تؤدي القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة المصرية السابقة لتخفيف الضغوط مؤقتا عن أعضاء الحكومة الجديدة.

وأضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness" الحكومة المصرية السابقة بدأت بالفعل تنفيذ بعض الإصلاحات الأكثر تحديا مثل خفض التضخم، ومع ذلك تتحمل الحكومة الجديدة المسؤولية عن نتائج الإجراءات وستواصل إدارة الآثار الاجتماعية والاقتصادية وسيكون التواصل الفعال وآليات الحماية الاجتماعية أمر حاسم في الحفاظ على الدعم الجماهيري.

وذكر أن أهم الملفات التي ستواجه الحكومة المصرية الجديدة تشمل أزمة البحر الأحمر وقطاعات التصدير الضعيفة ستكون في حاجة إلى الاهتمام من قبل الحكومة الجديدة، والحفاظ على الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم واستقرار العملة وإدارة الديون الخارجية وزيادة نمو القطاع الخاص تعتبر تحديات بالغة الأهمية بجانب إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي وإدارة المخاطر الخارجية وتعزيز مناخ الاستثمار وهو أمر ضروري لتحفيز النمو وزيادة الاستقرار الاقتصادي.

أخبار حصرية المصريون ينفقون 90 مليار جنيه على الأدوية في النصف الأول من 2024

وأشار إلى التزامات مصرية تجاه المؤسسات الدولية وديون من الحكومة خلال العامين الحالي والمقبل، وتوقع استمرار السياسات السابقة مع تقديم الحكومة تدابير إضافية لمعالجة المخاوف الاجتماعية ويمكن أن تتضمن مبادرات جديدة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن عجز الموازنة العامة في مصر متوقع أن يتسع إلى 8.5% بنهاية العام المالي 2023- 2024 بسبب زيادة مدفوعات الفائدة واستمرار السياسة المالية التوسعية.