خاص خبير للعربية: التضخم والعملة وإدارة الديون أكبر تحديات للحكومة المصرية الجديدة

بجانب منح أولوية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال استشاري اقتصادي في Ibis للاستشارات، علي متولي، إن من الممكن أن تؤدي القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة المصرية السابقة لتخفيف الضغوط مؤقتا عن أعضاء الحكومة الجديدة.

وأضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness" الحكومة المصرية السابقة بدأت بالفعل تنفيذ بعض الإصلاحات الأكثر تحديا مثل خفض التضخم، ومع ذلك تتحمل الحكومة الجديدة المسؤولية عن نتائج الإجراءات وستواصل إدارة الآثار الاجتماعية والاقتصادية وسيكون التواصل الفعال وآليات الحماية الاجتماعية أمر حاسم في الحفاظ على الدعم الجماهيري.

وذكر أن أهم الملفات التي ستواجه الحكومة المصرية الجديدة تشمل أزمة البحر الأحمر وقطاعات التصدير الضعيفة ستكون في حاجة إلى الاهتمام من قبل الحكومة الجديدة، والحفاظ على الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم واستقرار العملة وإدارة الديون الخارجية وزيادة نمو القطاع الخاص تعتبر تحديات بالغة الأهمية بجانب إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي وإدارة المخاطر الخارجية وتعزيز مناخ الاستثمار وهو أمر ضروري لتحفيز النمو وزيادة الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى التزامات مصرية تجاه المؤسسات الدولية وديون من الحكومة خلال العامين الحالي والمقبل، وتوقع استمرار السياسات السابقة مع تقديم الحكومة تدابير إضافية لمعالجة المخاوف الاجتماعية ويمكن أن تتضمن مبادرات جديدة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن عجز الموازنة العامة في مصر متوقع أن يتسع إلى 8.5% بنهاية العام المالي 2023- 2024 بسبب زيادة مدفوعات الفائدة واستمرار السياسة المالية التوسعية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.