خاص برلماني سابق للعربية: خفض الدين العام في مصر دون 80% أصبح "فرض عين"

قال إن الحكومة لن تستطيع السيطرة على التضخم بدون خفض الدين

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قال النائب السابق بمجلس النواب المصري الدكتور محمد فؤاد إن الحكومة المصرية الجديدة لم تستغرق وقتا طويلا في إعداد برنامجها الذي تقدمه أمام البرلمان اليوم لكسب ثقته، ومن ثم فإنها ستعرض ما تم عرضه من قبل من خطط.

وأضاف في مقابلة مع العربية Business قبل عرض الحكومة لبرنامجها في البرلمان اليوم، إن برنامج الحكومة يجب أن يركز على أهداف طويلة وقصيرة الأجل والأخيرة يجب أن تعالج المشكلات الأساسية التي ظهرت في الأيام الأخيرة وعلى رأسها مشكلة الطاقة التي أطلت برأسها منذ منتصف عام 2023، ومازلنا لم نعبرها بعد ويجب أن يكون لدى الحكومة إجابات واضحة حول استدامة الحلول المقدمة لأزمة الطاقة.

وتابع "توفير الطاقة يجب أن يكون محورا أساسيا كبيرا في برنامج الحكومة، وعليه تقوم الأمور الخاصة بالمواطنين والصناعة التي تأثرت خلال الأيام الماضية بسبب نقص تدفقات الغاز وانقطاعات التيار الكهربائي".

وذكر أن دمج وزارتي التخطيط مع التعاون الدولي منطقي ولا توجد اختلافات كثيرة بين الجانبين كما أن دور التعاون الدولي سيتقلص نوعا ما في ظل الاتجاه لتقليل الاعتماد على الديون ولذلك سيكون التركيز على التخطيط.

وأشار إلى أن ضم وزارة الصناعة إلى وزارة النقل ليس له تفسير واضح ولكن ربما يكون متعلقا بكفاءة أداء وزير النقل وإعطاء هذا الملف دفعة لسرعة الإنجاز وفق ما تراه دوائر الإدارة في مصر.

وقال إن ملف التضخم يجب أن يكون من الأولويات لدى الحكومة والتنسيق مع البنك المركزي والعمل على السيطرة على الإنفاق العام ومستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للنزول به إلى ما دون 80% من الناتج المحلي وهذا الأمر أصبح فرض عين فلن تستطيع الحكومة محاربة التضخم دون السيطرة على الدين العام.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.