خاص كيف أسهمت تحويلات المصريين بالخارج في الحد من تفاقم أزمة الدولار؟

يجري تداول الدولار في مصر عند مستوى أقل من 48 جنيهًا

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج تجاوزت نحو 241.5 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت نحو 18.5 مليار دولار خلال العام المالي 2013/2014، ثم ارتفعت إلى 19.3 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015 بنسبة ارتفاع بلغت 4.4%، ثم سجلت نحو 17.1 مليار دولار العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض بلغت 11.7%، و21.8 مليار دولار العام المالي 2016/2017 بنسبة ارتفاع بلغت 27.7%.

وخلال العام المالي 2017/2018، بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 26.4 مليار دولار عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 21%، ثم 25.2 مليار دولار العام المالي 2018/2019 بنسبة تراجع بلغت 4.7%، كما سجلت 27.8 مليار دولار العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع بلغت 10.4%.

وفي العام المالي 2020/2021 بلغت قيمة التحويلات 31.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 13.2%، بالإضافة إلى 31.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة زيادة بلغت 1.6%، وأخيرا 22.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة تراجع بلغت 30.8%.

وبدعم استمرار تحسن السيولة الدولارية، عادت سوق الصرف في مصر إلى الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حيث يجري تداول الدولار عند مستوى أقل من 48 جنيهًا، مقابل نحو 48.60 جنيهًا في تعاملات منتصف الأسبوع الماضي.

وفي بيان حديث، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة بلغت نحو 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو الماضي.

وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد بلغ نحو 46.126 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل، والتي تعد أعلى زيادة في الاحتياطي النقدي خلال السنوات الأخيرة، بدعم من تحويلات مشروع صفقة رأس الحكمة إلى الحكومة المصرية.

في السياق ذاته، تشير التوقعات إلى ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى 5 مصادر أساسية تتصدرها استثمارات صفقة مشروع رأس الحكمة.

وبحسب تقرير الخبراء الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخراً حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر وتنفيذ المراجعة الأولى والثانية له، فمن المرجح أن تصل تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022/2023.

وتتضمن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي، حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة بما فيها المصريين العاملين في الخارج، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة.

والشهر الماضي، توقع بنك "جي بي مورغان"، أن ترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 16.2 مليار دولار في العام المالي المقبل 2024/2025، و2.6 مليار دولار في العام المالي 2025/2026. كما رجح أن يتسع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 15.2 مليار دولار، أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام. أيضًا، من المتوقع أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى 8.1 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره محافظًا في ضوء صافي التدفقات الكبيرة إلى السوق المحلية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.