خاص خبير للعربية: القطاع المالي السعودي يحتل أولوية بين برامج رؤية 2030
نظراً لدعمه جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام بالسعودية د. محمد مكني، إن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية وضع تنافسية السوق المالية السعودية في المرتبة الثالثة للعام 2023 بين دول مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن السوق السعودية منذ أن دخلت في المؤشرات العالمية وهي تتطور وتنمو وذلك ظاهر في حجم الإدراجات الموجودة فيها سنويا، وشهد العام الماضي قرابة 43 إدراجا ما يزيد من حجم السوق المالية.
وأضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness": "هذه السنة توجد مستهدفات مهمة جدا فيما يخص عدد الإدراجات"، مشيرا إلى "تقدم ملفت للسوق المالية السعودية على مستوى التنظيم والتشريع ومشاركة الاستثمار الأجنبي ما يظهر في التداولات وإقبال المستثمرين على السوق التي تمر أحيانا بفترة تصحيح وهذا أمر صحي أيضا".
وتابع مكني أن الرقابة والمحاسبة في السوق السعودية أصبحت عالية جدا مع إعلان المخالفات وهذا ناتج من العمل التراكمي والصحيح في استراتيجية في تطوير القطاع المالي.
"القطاع المالي في السعودية يشهد تطورا كبير جدا، حيث ارتفع حجم الخدمات المالية وخدمات التأمين في العام الماضي بنحو 5.2% بجانب توسيع القاعدة التمويلية من أجل خدمة القطاع الخاص والشركات وخصوصا الواعد منها"، وفق مكني.
وأشار إلى أن سوق الخدمات المصرفية المختلفة تشهد تحولا رقميا كبيرا ما كان ملموسا قبل ذكك في القطاع المالي الذي يشكل عصب الاقتصاد ونموه.
وذكر أن نمو الائتمان المصرفي في العام الماضي ارتفع بنحو 10% وما من شك أنه سيخدم الاستراتيجيات الوطنية المختلفة سواء الصناعية والاستثمار الوطني وغيرها من الاستراتيجيات المهمة في رؤية 2030.
وأوضح أن شركات قطاع التقنية المالية وصلت إلى نحو 216 شركة تقدم خدمات مهمة جدا للمستهلك ويوجد مستهدف للوصول 525 شركة في العام 2030.
وقال"أعتقد أن القطاع المالي يحتل أولوية أوميزة مختلفة عن بقية برامج رؤية المملكة 2030 لأنه يدعم كل الأنشطة الاقتصادية وخاصة غير النفطية المستهدف أنها تقدم مساهمة كبيرة في الإقتصاد الوطني وفي الناتج المحلي".
