خاص "نير للاستشارات": "المركزي" المصري قد يبدأ خفض الفائدة في 2025

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السادس للعام الحالي يوم الخميس المقبل 5 سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

ويواكب اجتماع البنك المركزي هذه المرة ارتفاعا ملحوظا لأسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية خاصة الآجال القصيرة حيث وصلت إلى 29.7% لأجل ثلاثة أشهر، و29% لأجل ستة أشهر.

قال مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات المصرية، محمد النجار، إن ثمة عديدا من المخاوف من الظروف المحيطة بالاقتصاد المحلي من ناحية أو ما سيحدث لأسعار الفائدة عالميا من ناحية أخرى.

أخبار حصرية "سي بي سي مصر " للتطوير الصناعي تتطلع لتنمية أرض بمساحة 5 ملايين متر مربع

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" يوجد شح واضح في التدفقات الدولارية على أدوات الدين وهو ما ظهر في انخفاضها بالأسابيع الثلاثة الماضية خاصة خلال شهر أغسطس ومن ثم حدث ارتفاع في العوائد على أدوات الدين الحكومي.

وتوقع استقرار أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر له الأسبوع الجاري ما يمنح المستثمرين فرصة لطلب عوائد أعلى وهذا ما حدث في الإصدارين الماضيين يومي الخميس والأحد حيث كان إجمالي الطلبات الحكومية 1.25 مليار جنيه لم يقبل منه سوى أقل من 800 مليون جنيه.

وتابع "هذه يعطي إشارات إلى أن الحكومة مازالت تحاول الضغط على أسعار الفائدة في الأجل الطويل بينما في الأجل القصير لا يمكنها ذلك حيث كسرت عوائد أذون الخزانة لأجل 3 و6 أشهر حاجز 29.6%، ما يعني استمرار سيطرة المستثمرين على تحركات أسعار الفائدة".

وأشار إلى أن اجتماع المركزي المصري المقبل يمكن أن يحدد ما سيحدث خلال الفترة القصيرة المقبلة، موضحا أن الظروف المحيطة حاليا تدعو إلى استقرار أسعار الفائدة خاصة أن اجتماع الفيدرالي الأميركي في منتصف سبتمبر، كما أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية منذ يوليو الماضي ساهمت في استمرار مستويات التضخم وهو ما يدعو إلى استقرار أسعار الفائدة الحالية.

وتابع "مازالت التدفقات الاستثمارية من الأجانب شحيحة والحكومة المصرية تنتظر مزيدا من المستثمرين و لن تستطيع الدخول في مجال تخفيض الفائدة".

واستبعد النجار حدوث تخفيض للفائدة في مصر خلال العام الجاري، مع إمكانية بدء التيسير النقدي في الربع الأول أو الثاني من عام 2025، وهو مرتبط بعدد من العوامل منها تخفيض الفائدة على الدولار الأميركي و انخفاض مستويات التضخم حتى نحو 20%.

وذكر أن أسعار العائد الجاذبة للمستثمرين الأجانب يجب أن تتناسب مع مستويات التضخم ومن ثم قد يكون مستوى العائد بين 30 و32% مرضيا لبعض المستثمرين على الأجل القصير أما لأجل تسعة أشهر أو عام قد يقترب العائد من 27% أو 29%، وهي مستويات جيدة قد تحفز المستثمرين على ضخ استثمارات في السوق المصرية خاصة مع الاتجاه لخفض الفائدة في أميركا.