سلطة النقد الفلسطينية تصدر تعليمات صارمة لتنظيم أسعار صرف العملات

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تحذيراً لشركات ومحال الصرافة من التلاعب بأسعار صرف العملات، مشددة على تعليمات صارمة تقضي بتحديد هامش الفرق بين سعر بيع العملة وسعر الشراء المعروض على الشاشات العالمية بحد أقصى 200 نقطة أساس.

وتتضمن التعليمات تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطينية، بما في ذلك الدولار الأميركي، الدينار الأردني، والشيكل الإسرائيلي.

كما حظرت التعليمات تنفيذ أي عمليات أو صفقات تزيد قيمتها عن 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. ويأتي هذا التدخل من سلطة النقد في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين وحماية مصالح المواطنين.

وفي سياق متصل، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية سابقا، عزام الشوا، إن سلطة النقد منذ التأسيس اختارت 4 عملات لتطبيق نظام المراسلة لتسهيل التحويلات المالية وهي الدينار الأردني، والدولار، واليورو والشيكل.

وأضاف الشوا في مقابلة مع "العربية Business"، أن سلطة النقد الفلسطينية تعد على مستوى العالم الوحيدة التي تدير 4 احتياطيات.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالشيكل، عملت إسرائيل للضغط على فلسطين، وقد عمد وزير المالية الإسرائيلي إلى محاولة إغلاق الحسابات المصرفية.

وذكر أن التعاملات بالعملات الأخرى لم تتأثر ولكن التأثير يخص التعاملات بالشيكل ويقدر حجمها 7 مليارات دولار (الصادرات والواردات).

وأشار إلى أن هناك فائض سيولة يقدر بنحو 8 مليارات شيكل ما يعادل 2.2 مليار دولار، لكن الكوتة المسموح للبنوك الإسرائيلية باستقبالها من نظيرتها الفلسطينية 1.5 مليار شيكل شهريا وهي لا تكفي تغطية احتياجات الاقتصاد الفلسطيني.