"المركزي" المصري يحسم مصير أسعار الفائدة خلال ساعات

من المقرر أن يبحث البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده نهاية اليوم، مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.

وعاود معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر للارتفاع منذ أغسطس/آب الماضي بعد تراجع دام 5 أشهر، ليصل إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر/أيلول من 26.2% خلال أغسطس/آب، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

يذكر أن "المركزي المصري" قرر تثبيت الفائدة في مصر، 3 مرات في اجتماعات متفرقة، بينما قرر رفع الفائدة 200 نقطة أساس و600 نقطة أساس بإجمالي 8% في أول اجتماعين من العام الجاري 2024، لتصل معدلات الفائدة إلى 28.25% للإقراض و27.75% للإيداع.

قصص اقتصادية عملات تعهدات ترامب بالرسوم الجمركية تدفع عملات الأسواق الناشئة للتراجع

وفي مارس/آذار الماضي، رفع "المركزي المصري" في مطلع مارس الماضي، الفائدة بقرب أعلى نسبة على الإطلاق، مع تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفق آلية العرض والطلب، للتمكن من القضاء على السوق الموازية للدولار والعملات الأجنبية في مصر.

وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده اليوم، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بالشركة، إنه "على الرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل".

وأشارت إلى أن مصر شهدت تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي الخارجي منها زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار.

وأضافت أن القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس الماضي إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري متحولا بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي.

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار في سبتمبر الماضي إلى 46.737 مليار دولار من بـ 46.597 مليار دولار في أغسطس/آب.

وأشارت إلى أن مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر انخفض لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.