هل تخفف ولاية ترامب الثانية قبضة الحكومة الفيدرالية على عمالقة الرهن العقاري؟

يعزز المستثمرون رهاناتهم على أن ولاية ترامب الثانية ستخفف من قبضة الحكومة الفيدرالية على عمالقة الرهن العقاري "Freddie Mac" و"Fannie Mae"، لينهي واحدة من أقدم الصراعات في "وول ستريت".

وقفزت أسهم الشركتان بنسبة 116% و143 على التوالي منذ فوز المرشح الجمهري، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفقاً لما ذكره "Yahoo Finance" واطلعت عليه "العربية Business".

وتلعب الشركتان دوراً رئيسياً في سوق العقارات الأميركي من خلال شراء الرهانات العقارية من المقترضين وإعادة إصدراها كأوراق مالية، وكلاهما خضع لسيطرة الحكومة خلال الأزمة المالية في عام 2008 مع ارتفاع معدلات التخلف عن سداد الرهن العقاري.

أسواق المال الدولار الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين

بدأ بعض كبار المستثمرين في وول ستريت، مثل جون بولسون وبيل أكمان، بالاستثمار في أسهم "Fannie Mae" و"Freddie Mac" العادية والمفضلة، متوقعين عودة هذه الشركات في النهاية إلى سيطرة القطاع الخاص.

وكانوا يأملون أن يحدث هذا خلال إدارة ترامب الأولى، ولكن الآمال تلاشت. والآن، يعتقد البعض أن إدارة ترامب الثانية يمكن أن تحقق ذلك، حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت.

قال مارك كالابريا، المدير السابق لوكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية، التي تشرف على عملاقي الرهن العقاري: "إن الأمر قابل للتنفيذ بنسبة 100%، في رأيي، بحلول عام 2027".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في سبتمبر/أيلول أن شخصيات ومصرفيين سابقين في إدارة ترامب كانوا يناقشون خصخصة شركتي الرهن العقاري، لكن ترامب نفسه لم يذكر هذا الموضوع أثناء حملته الانتخابية.

وكانت قد أصدرت إدارة ترامب تقريرًا في 2019 عرضت فيه خطة لإعادة الشركتين إلى الملكية الخاصة بدعم حكومي. كانت الفكرة هي زيادة رأس المال الذي تحتفظ به شركات الرهن العقاري ثم بيع ملكية الحكومة في نهاية المطاف في طرح عام ضخم. ويمكن للشركات دفع رسوم مقابل اعتمادها في المستقبل على دعم حكومي أميركي.

لكن الإدارة لم تمتلك الوقت الكافي لتنفيذ هذه الخطة مع انتشار جائحة "كوفيد".

والحجة المؤيدة للخصخصة هي أن بيع حصص الحكومة في الشركات ليس منصوصاً عليه في القانون فحسب، بل إنه قد يدر أيضاً مليارات الدولارات التي يمكن استخدامها لتقليص العجز وإعادة الأموال إلى دافعي الضرائب.

فيما تكمن الحجة المعارضة في إمكانية تأثير ذلك على القدرة على الوصول إلى الائتمان في سوق العقارات، الذي يعتمد على "Fannie Mae" و"Freddie Mac" لتمويل الرهن العقاري لمدة ثلاثين عاماً.

سوف يعتمد الكثير أيضًا على من سيختاره ترامب لإدارة هيئة التمويل الفيدرالي ووزارة الخزانة.

يرى إدوارد جولدينغ، المدير التنفيذي السابق لشركة "Freddie Mac" ورئيس إدارة الإسكان الفيدرالية في عهد أوباما والمدير الحالي لمركز جولوب للتمويل في معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا"، أن خصخصة ""Fannie Mae" و"Freddie Mac" قد تكون لها فائدة كبيرة تتمثل في "إحياء روح الإبداع وريادة الأعمال داخل المؤسستين.

لكنه سرعان ما حذر من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة في سوق الإسكان. وأكد جولدينغ على ضرورة توخي الحذر عند تحويل الاحتكار الثنائي في هذا القطاع إلى أيدي القطاع الخاص، لما قد يحمله ذلك من تداعيات على مستوى المنافسة والتأثير على الأسعار.