الاقتصاد التركي يتجه نحو الركود في ظل ارتفاع سعر الفائدة

أظهرت بيانات حديثة دخول تركيا في حالة ركود اقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي، ما قد يعزز رغبة البنك المركزي التركي في خفض الفائدة خلال اجتماعه الحاسم الشهر المقبل.

وتراجع الاقتصاد التركي البالغ 1.3 تريليون دولار بنحو 0.2% على أساس ربع سنوي، وهو الانخفاض الثاني على التوالي بعد مراجعة بيانات الفترة السابقة لتُظهر انكماشًا أيضًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الحكومية يوم الجمعة.

اقتصاد تركيا ينمو 2.1% فقط في الربع الثالث متأثرا بالسياسات النقدية

أما النمو السنوي للربع الثالث، فقد بلغ 2.1%، وهو أقل من 2.5% توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، بحسب تقرير نشرته الوكالة واطلعت عليه "العربية Business".

اقتصاد اقتصاد تركيا أردوغان: تركيا ستتخذ خطوات لتعزيز برنامجها الاقتصادي

ويعكس معدل النمو السنوي انخفاضًا حادًا، مقارنة بالربع الأول القوي وبالمتوسط الذي تجاوز 5% قبل الجائحة، مما يُبرز تأثير بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي كانت قائمة طوال معظم هذا العام.

وقالت سيلفا باهار بازكي من "بلومبرغ إيكونوميكس"، إن البيانات الأخيرة تدعم دعوتهم للبنك المركزي التركي بالبدء في دورة التيسير النقدي.

إنتاج ضعيف وطلب قوي

أدت سياسات التشديد النقدي للبنك المركزي التركي لتباطؤ الإنتاج الصناعي، في حين ظل الطلب المحلي قويًا في ظل توجه الأتراك للتحوط من ارتفاع الأسعار عبر التوسع في الشراء.

كشفت البيانات أنه في الوقت الذي زاد الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة 3.1% على أساس سنوي، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث.

ويكافح البنك المركزي للسيطرة على تضخم يبلغ حوالي 49% من خلال سياسة نقدية متشددة، حيث أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 50% لمدة ثمانية أشهر متتالية.

توقعات الفائدة والتضخم

يتوقع البنك المركزي التركي أن ينهي التضخم هذا العام عند 44%، قبل أن ينخفض إلى 21% بحلول نهاية عام 2025.

وأشار البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يصبح منطقيًا قريبًا بسبب تباطؤ التضخم. ومن المتوقع أن يكون لسرعة التيسير النقدي تأثير حاسم على النمو في الفصول القادمة.

يرى إمره أكشكماك، مستشار كبير في "إيست كابيتال إنترناشونال" في دبي، أن النمو الاقتصادي الأبطأ من المتوقع قد يكون له جانب إيجابي، إذ لم يعد المستثمرون يركزون على تحقيق نمو اقتصادي سريع، بل أصبحوا يفضلون رؤية هبوط اقتصادي ناعم يترافق مع انخفاض مستدام في التضخم.