خاص خبير للعربية: عوامل هيكلية تدفع إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار

قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة مدحت نافع، إن مستهدف التضخم الذي أعلنه البنك المركزي المصري، وهو 7% زائد أو ناقص 2%، غير واقعي ويحتاج إلى مراجعة في ضوء الأرقام والبيانات التاريخية.

وأضاف نافع في مقابلة مع "العربية Business"، أن الوصول إلى هذا المستهدف يتطلب تضافر السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى سياسة تجارية مواتية.

وأشار نافع إلى أن بعض القرارات المالية، مثل رفع أسعار المحروقات، ساهمت في زيادة معدلات التضخم وأثرت على التوقعات المستقبلية لعام 2025.

قصص اقتصادية الجنيه المصري سعر الدولار في مصر يواصل اختراق مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه

وذكر أن عوامل عدم اليقين العالمية، مثل الانتخابات الأميركية وتأثيراتها على حركة التجارة، تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في مصر.

وفيما يتعلق بسعر صرف العملة المحلية، أوضح نافع أن هناك عوامل هيكلية تدفع إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، منها زيادة الطلب على الدولار لسداد التزامات حكومية كبيرة، فضلا عن انخفاض الإيرادات الأجنبية من قناة السويس ومصادر أخرى.

وأكد نافع أن هذه العوامل تتطلب تدفقات استثنائية، مثل صفقات استثمارية كبيرة، لتحسين قيمة الجنيه أو على الأقل الحفاظ على استقراره.

وأضاف نافع أن البنك المركزي يجب أن يعلن عن مستهدفات واقعية للتضخم بناءً على نماذج ومعادلات تأخذ في الاعتبار الفترات الزمنية المختلفة.

وأشار إلى أن تحقيق معدل تضخم برقم واحد تحت 10% كان نتيجة لظروف استثنائية خلال فترة جائحة كوفيد-19، ولا يمكن اعتباره معيارًا دائمًا.

وأكد نافع على أهمية توقعات الأسواق في إدارة سياسة سعر الصرف، مشيرًا إلى أن استقرار الأمور على ما هي عليه الآن سيؤدي إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه بشكل منطقي وطبيعي.