خبير للعربية: تفاوت الضريبة بين دول الخليج يؤثر على جاذبية الأسواق

قال الشريك في قسم الخدمات الضريبية والرقابية في "BDO" رامي الحضرمي، إن التفاوت في النسب الضريبية بين دول الخليج قد يؤثر على قرارات الشركات التجارية والاستثمارية، حيث قد تفضل بعض الشركات الشراء من أسواق دول ذات نسبة ضريبة أقل.

أوضح في مقابلة "العربية Business"، أن الاتفاقية الخليجية نصت على تطبيق الضريبة بنسبة 5%، وهو ما حدث في عام 2018، إلا أن بعض الدول قامت لاحقًا برفع نسبة الضريبة لمواجهة التحديات الاقتصادية، مثل السعودية التي رفعتها إلى 15% في 2020، والبحرين التي زادت النسبة إلى 10%، في ظل ظروف استثنائية لجائحة كورونا تذبذب أسعار النفط.

وعُقد الاجتماع الرابع عشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية في دول الخليج العربي أمس الثلاثاء، حيث ناقش المجتمعون آخر المستجدات في السياسات الضريبية، بما في ذلك تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى استعراض سبل تطوير الأنظمة الضريبية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

أخبار حصرية "إي إف جي هيرميس" للعربية: نعمل على عدة طروحات أولية بدول الخليج

وأشار الحضرمي إلى أن أهداف اللجنة تتمثل في تنسيق السياسات الضريبية بين دول الخليج لتعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة بين دول مجلس التعاون، إلى جانب تحسين آلية تحصيل الضرائب وتعزيز الامتثال الضريبي، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الضريبية.

أوضح أن الاجتماعات تناولت متابعة الاتفاقيات الضريبية الخليجية، ومناقشة التحديات، والاستفادة من التكنولوجيا في تحسين الرقابة وتحصيل الضرائب.

لفت الحضرمي إلى أن هناك عدة اتفاقيات ضريبية موحدة بين دول الخليج، أبرزها اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق على تطبيقها بنسبة 5%، بالإضافة إلى الضريبة الانتقائية المفروضة على بعض السلع المضرة بالصحة والبيئة مثل منتجات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة.

كما أشار إلى نجاح تجربة الاتحاد الجمركي الخليجي، حيث تم توحيد الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية بحيث تُفرض عند دخولها لأول مرة إلى دول الخليج، مما جعلها بمثابة سوق أو جدار جمركي واحد أمام العالم.

أشار إلى وجود تحديات تتعلق بتطبيق بنود اتفاقية ضريبة القيمة المضافة بشكل مختلف بين الدول الخليجية، مما قد يستدعي مستقبلاً إيجاد آلية لحل النزاعات الضريبية بين الدول.

واقترح الحضرمي أن يتم إيجاد آلية مشابهة لما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم إنشاء محكمة خليجية للنظر في النزاعات الضريبية، وتكون قراراتها ملزمة لجميع الدول الأعضاء، مما يضمن تطبيقًا موحدًا للقوانين الضريبية ويقلل من تأثير التفاوت في النسب الضريبية على الأسواق والشركات.