تكلفة اقتراض الليرة في السوق الخارجية تقفز إلى 100%

بدأت الأسواق التركية الأسبوع قرب الحافة، إذ استقرت تكلفة اقتراض الليرة وتكلفة التأمين على ديون البلاد ضد التخلف عن السداد بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة بعد الاعتقال الرسمي للمنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

من جانبها، سارعت السلطات إلى دعم أصول البلاد، حيث اجتمع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك مع الجهات التنظيمية يوم الأحد، وتواصل البنك المركزي مع المُقرضين بشأن اضطرابات السوق الأسبوع الماضي - والتي اندلعت بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم فساد.

مع افتتاح الأسواق يوم الاثنين، استأنفت الليرة التركية انخفاضها، حيث انخفضت بنسبة 0.3% مقابل الدولار. وارتفعت عقود مقايضة التخلف عن السداد الائتماني أجل خمس سنوات - وهي مقياس لمخاطر ديون تركيا إلى 319 نقطة أساس، وهو ما يقارب أعلى مستوى لها في عام. في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الأسهم القياسي بنسبة 3%، وقادت أسهم البنوك الانتعاش، بعد أن حظرت هيئة تنظيم أسواق رأس المال البيع على المكشوف وخففت عمليات إعادة شراء الأسهم.

اقتصاد بنوك السعودية إبراهيم الراشد رئيسًا تنفيذيًا لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

اشتبك المتظاهرون المناهضون للحكومة مع الشرطة حتى يوم الأحد في أعقاب سجن إمام أوغلو. أدى اعتقاله الأسبوع الماضي إلى انخفاض حاد في الأسواق منذ سنوات بعد فترة من الهدوء السياسي النسبي، ويراقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت الاحتجاجات ستنتشر.

من المحتمل أن تُبقي هذه القضية إمام أوغلو، الذي ينفي التهم، خلف القضبان لسنوات وتمنعه من الترشح ضد أردوغان في الانتخابات المقبلة. وهو أبرز شخص تورط في موجة اعتقالات وتحقيقات حديثة ضد شخصيات معارضة.

قفزت تكلفة اقتراض الليرة في السوق الخارجية إلى ما يقرب من 100% من 36% يوم الجمعة. وتشير الزيادة الحادة إلى أن السلطات ربما تعمل على هندسة نقص في العملة لجعل من الصعب على المستثمرين اقتراض الليرة من أجل الرهان على ضعفها بشكل أكبر.