خاص بعد قرار السولار.. الصناعات الصغيرة في مصر تبحث عن مخرج

قال كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصري، إن زيادة أسعار الوقود الأخيرة ستلقي بآثار سلبية على قطاع الصناعة، لا سيما في ظل حالة الركود الاقتصادي العالمي الناتج عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة ودول العالم.

وأوضح الدسوقي في مقابلة مع "العربية Business": "أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو الوقود يؤدي مباشرة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ما يمثل عبئًا على المصنعين".

وأضاف أن بعض المصنعين الكبار لديهم القدرة على امتصاص جزء من هذه الزيادة، لكن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الزراعية، ستتأثر بشكل أكبر، نظرًا لاعتمادها الكبير على النقل والطاقة، وهو ما قد ينعكس سريعًا على أسعار المنتجات الغذائية والسلع الأساسية.

اقتصاد اقتصاد مصر تعرف على أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر ونسب الزيادة

وأشار إلى أن تثبيت سعر المازوت كان قرارًا مهمًا لتخفيف حدة التأثير على عدد من الصناعات، إلا أن رفع أسعار السولار كان من الأفضل أن يتم تدريجيًا.

وقال الدسوقي: "كان من الممكن تقسيم الزيادة على مراحل، لتخفيف العبء على السوق، خصوصًا أن الفائدة البنكية لا تزال مرتفعة".

وأكد الدسوقي على أهمية تفعيل الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، مشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بما يتماشى مع آليات السوق الحر.

كما أعرب عن أمله في أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، بما يساعد على موازنة تأثير زيادة الوقود، وتحفيز النشاط الاقتصادي، قائلًا: "إذا خفّض المركزي الفائدة، فقد يساعد ذلك السوق على امتصاص الزيادة ويجنبنا الدخول في مرحلة ركود أعمق".

وقامت مؤخرا لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر برفع أسعار الوقود بما في ذلك البنزين والسولار للمرة الأولى خلال العام الحالي .

ويأتي هذا القرار وسط وسعي الحكومة إلى تقليص فجوة الدعم وتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات في السوق العالمية، على أن تُعاد مراجعة الأسعار مجددًا في يوليو المقبل.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أشار في في يوليو الماضي إلى أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا ابتداء من أبريل 2025 حتى نهاية عام 2025، لافتا إلى عدم قدرة الحكومة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.