"جيفريز" للعربية: السعودية تدخل عصر الشمول الاقتصادي بفضل رؤية 2030

قالت كبيرة الاقتصاديين في جيفريز إنترناشيونال، علياء مبيض، إن رؤية 2030 أحدثت تحولاً في مقاربة صناعة السياسات في السعودية، حيث أصبحت أكثر شمولية وترابطاً بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات البنية التحتية، وكلها موجهة نحو تحقيق أهداف الرؤية.

وأضافت في مقابلة مع "العربية Business" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الرؤية سمحت بربط السياسات الاقتصادية بالسياسات الخارجية للمملكة، نظراً لدورها المهم في العالم العربي والعالم كإحدى دول مجموعة العشرين، ودورها على صعيد تمويل التنمية عالمياً، مع ربط التمويل بالإصلاحات.

إنجازات متسارعة.. اكتمال 674 مبادرة من مبادرات رؤية السعودية 2030

ونوهت بدور الرؤية على صعيد عمل المؤسسات، مشيرة إلى اقتداء دول أخرى مثل الأردن وسلطنة عمان بالمملكة في خلق رؤى مماثلة.

واعتبرت أن الأهم هو ربط الاستراتيجية بأدوات التمويل في الموازنة ضمن برنامج الاستدامة المالية الذي حقق الكثير.

وأكدت على أهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد، ولكنه يتطلب أيضاً سياسات صناعية لتمكين خلق قاعدة للاستثمارات وفتح قطاعات جديدة.

ولفتت إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) في إطلاق قطاعات مهمة خاصة في الخدمات والتصنيع، معتبراً إياه قاطرة لاستثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج التمويل الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر القطاع المصرفي وصندوق التنمية السعودي.

وأوضحت أن هذا سمح بخلق تأثير محفز لتوسيع عمل القطاع الخاص، مؤكدة أن تنويع الاقتصاد الذي حققته الرؤية تماشى مع استمرار نمو متوسط إلى مرتفع للقطاع الخاص غير النفطي، الذي بقي بحدود 4% خلال السنوات الأربع الماضية، وهو أمر مهم.

وأشارت إلى الترابط والتكامل بين السياسات الذي ظهر في التغيرات الهامة على صعيد سوق العمل، بما في ذلك انخفاض البطالة وزيادة مشاركة المرأة، بالإضافة إلى التطور والإصلاحات في القطاع التربوي وزيادة نسبة العمال ذوي المهارات.

واعتبرت قطاع الخدمات، بما في ذلك الترفيه والإعلان وكل ما يتعلق بتوسع القطاع السياحي، أساسياً في خلق هذه البنى.

وفيما يتعلق بالتحديات المستقبلية، رأت مبيض أن أهمها هو منظومة تمويل الاقتصاد السعودي، التي اعتمدت في المرحلة الأولى بشكل أكبر على التدفقات المولدة للدين وأقل على الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدت أن لدى السعودية إمكانات لجذب استثمار أجنبي مباشر أعلى بكثير من المستوى الحالي البالغ حوالي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة التفكير في كيفية تمكين صندوق الاستثمارات العامة من أن يكون قاطرة لهذا الاستثمار عبر شركات إضافية في القطاعات الجديدة، مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية على صعيد مناخ الاستثمار ومهارات العمال.

وأشارت إلى أنه كلما ازداد الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر، قلت حاجة الحكومة للخروج إلى الأسواق، وأن الاتجاه نحو الاستثمار المباشر سينعكس إيجاباً على النظرة الائتمانية للمملكة.