خبير للعربية: أداء الأسواق الكويتية سيتحسن تدريجيًا في الربع الثاني رغم ضغوط النفط

توقّع خبير الأسواق المالية، علي العنزي، تحسُّنًا تدريجيًا في أداء السوق الكويتية خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم استمرار الضغوط على أسعار النفط، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة في قطاعي التعليم والعقارات.

وأوضح العنزي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الربع الأول من عام 2025 شهد أداءً إيجابيًا ملحوظًا على مؤشرات السوق، وفق طبيعة السوق الموسمية، رغم التباطؤ النسبي في الأداء في نهاية الربع، بالتزامن مع اندلاع أزمة الرسوم الجمركية، والتي انعكست سلبًا على نمو أسعار الأسهم.

لفت إلى أن هذه الضغوط استمرت مع بداية الربع الثاني، وتحديدًا في شهر أبريل، غير أنه أكد أن أرباح الشركات خلال الربع الأول كانت "مقاربة" لمستوياتها في الفترة ذاتها من عام 2024، مع توقّعات بتحسّنها خلال الربع الحالي بفضل استقرار البيئة التشغيلية.

الأسواق العقارية عقارات السعودية السعودية تعتمد آلية جديدة لتمويل مستفيدي برامج "البناء الذاتي" و"أرض وقرض"

وحول أسعار النفط، لفت العنزي إلى أنها فقدت نحو 13% إلى 14% من قيمتها مقارنة ببداية عام 2025، ما يشكل ضغطًا على الاقتصاد الكلي والإنفاق الحكومي، قائلاً: "معظم الإيرادات في دول مجلس التعاون، وفي الكويت تحديدًا، تعتمد على النفط، وبالتالي فإن أي تراجع في الأسعار يؤدي إلى عجز في الميزانية ويضع ضغوطًا إضافية على الإنفاق العام".

وأشار إلى أن هذه الضغوط تنعكس كذلك على الأدوات الاستثمارية للشركات المدرجة، خصوصًا تلك التي تستهدف قطاعات البنية التحتية والإنشاءات، وهي قطاعات تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي.

وأضاف أن أسعار النفط الحالية تُعد أدنى من سعر التعادل في معظم دول الخليج، باستثناء قطر التي تعتمد على الغاز، مؤكدًا أن هذا التراجع يؤثر في قرارات المستثمرين بشأن بناء مراكز استثمارية طويلة الأجل، مستشهدًا بما حدث في عام 2016 عندما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد وتبعها انخفاض مماثل في مؤشرات الأسواق وأسعار الأسهم.

فرص واعدة في قطاعي التعليم والعقارات

وفي ما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة، حدّد العنزي قطاعين رئيسيين: قطاع التعليم: يرى العنزي أن هناك فرصًا جيدة في هذا القطاع، موضحًا أن "العديد من الشركات، وإن لم تكن مصنفة كتعليمية، تمتلك حصصًا في جامعات أو مدارس خاصة، ما يجعل القطاع ذا ربحية مرتفعة".

القطاع العقاري: أشار إلى أن "بعض الشركات العقارية تمتلك أصولًا لم تُقيَّم بالقيمة العادلة، ما يخلق فرصًا استثمارية بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة".

وأضاف أن "دورة الفائدة الهابطة المرتقبة قد تساهم في تحقيق مكاسب ملموسة في القطاع خلال الفترة المقبلة"، مشددًا على إمكانية بناء مراكز استثمارية في هذا المجال.