قال وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، إن استهلاك مصر من الكهرباء يرتفع في الصيف بأكثر 25% ليتراوح بين 38 و40 غيغاواط ساعة يوميا، مقابل 32 غيغاواط ساعة تمثل إجمالي الأحمال الكهربائية في فصل الشتاء، وهو ما يزيد توريدات الغاز والمازوت.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الفترة الحالية تشهد فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك للغاز اللازم لتلبية احتياجات محطات الكهرباء بجانب عدم دخول محطات جديدة للطاقة المتجددة والنووية.
قدر الفجوة بين إنتاج الغاز والاستهلاك تصل تقريبا نحو 25% وبالتالي تلجأ الحكومة لتعويض العجز بالاستيراد، حيث يتجاوز الاستهلاك المحلي من الغاز 6.2 مليار قدم مكعبة والإنتاج المحلي في حدود 4 مليارات قدم مكعبة.
أوضح أن الاستهلاك المحلي من المازوت يصل إلى 15 ألف طن، ويتم توفير ما بين 8 و9 آلاف طن محلياً والباقي يتم استيراده.
وقال إن الحكومة المصرية بذلت جهودا مضنية خلال الفترة الماضية لتؤمن إمدادات الغاز لفترة الصيف المقبلة والتالي له القادم والبعد القادم أيضا من خلال اتفاقيات على مراكب لإعادة التغويز تصل إلى 4 مراكب حتى الآن وتعاقد على شحنات غاز تصل إلى نهاية 2028.
وحول مفاوضات مصر مع بعض الشركات لتوريد شحنات من الغاز المسال منها أرامكو السعودية، قال إن الاتفاقات ليست قصيرة الأجل لأن مصر أبرمت اتفاقا سابقا عام 2016 لمدة 5 سنوات مع أرامكو السعودية لتدبير الاحتياجات المصرية من المنتجات البترولية في حدود 30 مليار دولار على خمس سنوات بواقع 6 مليارات دولار في السنة.
وقال "أعتقد أن العلاقات القوية والمتينة بين مصر والسعودية تسمح بإبرام اتفاقيات طويلة الأمد".
أشار إلى أن أسباب التراجع في إنتاج مصر من الغاز كان التباطؤ في سداد قيمة حصة الشركاء الأجانب من الإنتاج وتراكم بعض المديونيات، التي بدأ سدادها خلال الفترة القليلة الماضية، لكن مع الظروف والصعوبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة عاد التراكم لبعض المديونيات مرة أخرى، ورغم هذا فمعظم الشركاء الأجانب ماضون في عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب من خلال حزمة من الحوافز التي أعطتها الحكومة المصرية، بتخصيص كميات أكبر من الغاز المتكشف أو رفع قيمة الوحدة الحرارية بما يضمن للشركاء الأجانب سرعة استرداد مستحقاتهم.
"الشركاء الأجانب يضمنون أن كل مستحقاتهم موجودة في الغاز الموجود تحت الأرض لكن الأمور الحاكمة هي مراكز التكلفة والمحاسبات، حيث يجب استمرار التدفقات النقدية بالتزامن مع الإنتاج". وفق كمال.
وتوقع كمال أن تتحسن معدلات الإنتاج في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الانتاج شهد تحسنا العام الماضي ولو لم يحدث كان افنتاج قد انخفض بنحو 10%،إلى 3.5 مليار قدم مكعبة يوميا، لكن استقرار الإنتاج عند 4 مليارات قدم قابلة للزيادة، فهذا يعني أن هناك كميات أضيفت على خارطة الإنتاج وفي طريقة للزيادة.
-
وزير: مصر تستهدف تعزيز مشتريات القمح المحلي لخفض الواردات
أكد أن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر والزيوت 4 أشهر والسكر 12 شهراً
اقتصاد -
مصر تعمل على ربط السكك الحديدية بمسارات التجارة الآسيوية الأوروبية
توسيع شبكة السكك الحديدية على سبعة محاور منفصلة
اقتصاد مصر -
تراجع كبير لأسعار الذهب في مصر مع انخفاض الطلب على الشراء
مع تراجع مخاوف الاضطرابات التجارية العالمية
أسواق المال