خاص خبير للعربية: "أوبك بلس" تتحرك بذكاء لتفادي صدمات السوق وسط طلب صيفي متزايد

أكد أنس الحجي، مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة، أن قرار تحالف "أوبك بلس" بزيادة سقف الإنتاج، والذي غالبًا ما يُعلن عنه يوم السبت، يعكس توجهًا ذكيًا لتجنب ردود فعل سلبية غير محسوبة في الأسواق المفتوحة.

وقال الحجي في مقابلة مع "العربية Business"، إن هذا التوقيت يمنح المتعاملين في السوق متسعًا من الوقت، يقارب يومًا ونصفاً، لاستيعاب القرار والحصول على معلومات واضحة من مسؤولي أوبك، مما يضمن استجابة سوقية أكثر استقرارًا وعقلانية.

أسباب قرار الزيادة

وأشار إلى عدة عوامل رئيسية أغفلها العديد من المحللين في تفسير قرار الزيادة. أولاً، يزداد استهلاك النفط محليًا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع الطلب على تكييف الهواء الذي يتطلب توليد كهرباء باستخدام زيت الوقود. وبالتالي، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة في الإنتاج سيوجه للاستهلاك المحلي وليس للأسواق العالمية.

وتابع :"ثانيًا، يؤدي موسم الحج في السعودية إلى زيادة ملحوظة في استهلاك المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود، وثالثًا، تأتي هذه الزيادة جزئيًا لتعويض الانخفاض في صادرات فنزويلا النفطية".

"سقف الإنتاج" و"الإنتاج الفعلي"

وأكد على أهمية التفريق بين زيادة "سقف الإنتاج" و"الإنتاج الفعلي". فالقرار يتعلق بزيادة السقف، وليس بالضرورة أن يترجم ذلك إلى زيادة فورية في الإنتاج الحقيقي. وتشير البيانات المتاحة إلى انخفاض صادرات أوبك بلس في أبريل، بينما ظلت صادرات مايو قريبة جدًا من مستويات أبريل، رغم قرار الزيادة البالغ 411 ألف برميل يوميًا. هذا يعني أن الأسواق لم تشهد زيادات فعلية من هذه الدول حتى الآن.

عوامل مؤثرة في الطلب

وذكر أن الطلب المتزايد على نفط دول أوبك بلس لا يعني بالضرورة زيادة في الطلب العالمي على النفط ككل. ويعزى ذلك إلى مخاوف الشركات الهندية والصينية وغيرها من العقوبات الأميركية على روسيا وإيران وفنزويلا، مما يدفعها للبحث عن إمدادات نفطية أكثر استقرارًا من السعودية وحلفائها.

وأفاد بأن هناك تغيرات في نوعية النفط المطلوب، فمثلاً، زادت الصين وارداتها من النفط الكندي على حساب النفط الأميركي لتعويض انخفاض وارداتها من النفط الثقيل الفنزويلي.

ولفت إلى وجود طرق متعددة لتجاوز العقوبات، كاستخدام موانئ خاصة ونقل النفط بين السفن في عرض البحر، مما يقلل من التأثير الكلي لهذه العقوبات على تدفقات النفط.