إدانة أحد محافظي البنك المركزي الأوروبي بالرشوة

أدين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير بالرشوة وغرم 200 ألف يورو (225,380 دولاراً أميركياً)، ليصبح أول محافظ سلوفاكي يدان.

أعلنت محكمة قرب براتيسلافا، حيث يرأس كازيمير أيضاً البنك المركزي، يوم الخميس أنه في حال عدم دفع الغرامة، سيحكم عليه بالسجن لمدة عام. وقال محاموه إنهم سينصحون كازيمير باستئناف الحكم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

كان الرجل البالغ من العمر 56 عاماً قد أنكر رشوة مسؤول ضرائب كبير بمبلغ 48 ألف يورو مقابل تسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة لبعض الشركات خلال فترة توليه منصب وزير المالية.

الأسواق العقارية عقارات حجم تداول العقارات في قطر يتجاوز مليار ريال خلال أسبوع

على الرغم من الإدانة وانتهاء فترة ولايته في الأول من يونيو، يبدو أن كازيمير سيبقى في منصبه في الوقت الحالي، مما يعني أنه سيواصل الاضطلاع بدور في صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي. سيعقد الاجتماع القادم لأسعار الفائدة يومي 4 و5 يونيو في فرانكفورت، حيث تتوقع الأسواق خفضاً ثامناً لسعر الفائدة على الودائع إلى 2%.

امتنع متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق. وأفاد البنك المركزي السلوفاكي بأنه أحاط علماً بالحكم. وقال في بيان: "يواصل البنك العمل دون قيود ويؤدي مهامه على أكمل وجه".

ومن المحتمل إقالة كازيمير إذا أكدت محكمة أعلى إدانته، أو إذا وافقت حكومة رئيس الوزراء روبرت فيكو على بديل له - وهو أمر لم تتمكن من فعله حتى الآن. وحتى ذلك الحين، سيظل في منصبه مؤقتاً.

وقال محاميه إن المحافظ كان في رحلة عمل إلى هونغ كونغ، ولم يمثل أمام المحكمة.

وأضاف أوندريج مولارشيك، محامي كازيمير، للصحفيين في براتيسلافا: "نحن نختلف مع قرار المحكمة. نعتبره غير قانوني ومخالفاً تماماً لما عرض خلال المحاكمة الرئيسية".

قبل توليه منصبه في البنك المركزي عام 2019، عمل كازيمير وزيراً في عهد فيكو، وهو أعلى مسؤول يدان من تلك الحقبة. كما حكم على أكثر من 40 من كبار المسؤولين والقضاة وضباط الشرطة ورجال الأعمال أو أقروا بالذنب في تهم الفساد.

كما وقع صناع سياسات آخرون في البنك المركزي الأوروبي تحت طائلة القانون. فقد أدين محافظ البنك المركزي اللاتفي السابق إلمارس ريمسيفيكس بالرشوة وحكم عليه بالسجن ست سنوات في عام 2023 - وهو حكم لا يزال يستأنفه. في غضون ذلك، تنحى إدوارد سكيكلونا من مالطا وسط قضية جنائية متعلقة به.

وكان محامي كازيمير قد طلب من المحكمة في سلوفاكيا إسقاط التحقيق معه بعد أن وافقت الحكومة العام الماضي على تعديل في القانون الجنائي يقصر مدة التقادم.

وقال فيكو في ذلك الوقت إن التعديل يهدف إلى الحد من "إساءة استخدام إنفاذ القانون لأغراض سياسية". وانتقدت المعارضة التغيير، قائلة إنه يهدف إلى حماية حلفاء رئيس الوزراء. وأثناء النطق بالحكم، قال القاضي ميلان سيساريك إنه "لا يمكن إيقاف الإجراءات" لأن "الأموال التي تشكل جزءاً من دخل الاتحاد الأوروبي تحظى بحماية مميزة، ويجب على المحكمة أن تعترف بذلك".