خاص "نير للاستشارات" للعربية: مصر تتجه للديون طويلة الأجل وسط فائدة مرتفعة وثقة متزايدة

قال محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات، إن مصر تسعى منذ 4 سنوات للتحول من إصدارات الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل. وقد حالت الظروف الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية دون تحقيق هذا الهدف.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن النجاح الأخير في إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لـ 5 سنوات خلال الأسبوعين الماضيين، يشير إلى تحول واضح في منحنى العائد، وعودة للتوجه نحو الأدوات المالية طويلة الأجل والتخلي تدريجيًا عن قصيرة الأجل.

وعزا هذا التحول إلى عدة عوامل، منها دخول مصر في موجة تخفيض لأسعار الفائدة، حيث وصل سعر الفائدة إلى 24% بعد اجتماعين متتاليين للبنك المركزي المصري. يضاف إلى ذلك التوجه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة والاستقرار النسبي لمستويات التضخم. هذه العوامل خلقت حالة من القبول العام لدى المستثمرين، وخاصة الأجانب، لإصدارات مالية طويلة الأجل.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية توازن حاليًا بين مطالبات السيولة ومتطلبات تغيرات أسعار الفائدة. ولا تتوقع الحكومة انخفاضًا دراماتيكيًا في أسعار الفائدة على الأقل حتى نهاية عام 2026، مما يجعل استقرار أسعار الفائدة على تلك المستويات جاذبًا بعض الشيء لإصدارات الحكومة.

وبيّن أن التحول في مدة الإصدارات أصبح يتركز بين 3 و5 سنوات، مع تقليل الإصدارات لأقل من 3 سنوات. كما تحاول الحكومة الموازنة بين أسعار الفائدة وعمر السند، مفضلة الإصدارات طويلة الأجل بأسعار فائدة قد تكون مرتفعة نسبيًا لكنها مستقرة.

وفيما يخص العوائد على الإصدارات الدولارية، ذكر النجار أن العائد على الإصدار الماضي بلغ 10.68%، وتوقع أن يكون العائد على الإصدار القادم ما بين 9% و10% على الدولار الأميركي، وهو عائد مرتفع نسبيًا مقارنة بالتوجهات العالمية لتخفيض أسعار الفائدة، خاصة وأن مصر لم تتم إعادة تصنيفها الائتماني بشكل يغير من هذا المستوى.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تحاول التحول من إصدارات المديونية بالدولار من السندات والطروحات المالية التقليدية إلى طروحات إضافية مع إصدارات جديدة من الصكوك، متوقعًا إصدارًا قريبًا للصكوك قبل نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل، بعد النجاح الواضح الذي حققته الحكومة في الإصدار الماضي.