ضريبة "الانتقام" تهدد برفع كلفة الاقتراض في أميركا

في خطوة قد ترتد سلباً على الاقتصاد الأميركي، يواجه المقترضون في الولايات المتحدة احتمال ارتفاع تكاليف الفائدة إذا تم تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يتضمن بنداً مثيراً للجدل يُعرف بـ"ضريبة الانتقام".

البند المدرج في "المادة 899"، يستهدف دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية أو تعتمد قواعد ضريبية تعتبرها واشنطن غير عادلة. ووفقاً لمحللين، فإن هذه الخطوة قد ترفع تدريجياً الضرائب على دخل المستثمرين الأجانب من الأصول الأميركية، ما قد ينعكس سلباً على بعض الشركات الأميركية نفسها، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ويحذر خبراء قانونيون من أن هذه المادة قد تُجبر المقترضين الأميركيين على دفع فوائد أعلى، بسبب ما يُعرف بـ"التعويض الضريبي" أو الـ"Gross-up"، وهو بند شائع في اتفاقيات القروض يُلزم المقترض بتعويض المقرض عن أي ضرائب جديدة تفرض بعد توقيع العقد.

اقتصاد الحرب التجارية فرنسا: أوروبا مستعدة لاتخاذ تدابير مضادة بحق المنتجات الأميركية

فعلى سبيل المثال، إذا فُرضت ضريبة اقتطاع بنسبة 5% على فائدة قدرها 1000 دولار، فإن المقترض سيدفع 50 دولاراً للحكومة، لكنه سيضطر إلى رفع المبلغ الإجمالي إلى نحو 1053 دولاراً لضمان حصول المقرض على كامل الفائدة المتفق عليها. لأن الدفعة الإجمالية نفسها تخضع أيضاً لضريبة الاستقطاع.

ويقول شريك في مكتب واشنطن لشركة A&O Shearman، ماثيو براون، إن هذا البند قد يؤثر على عدد كبير من القروض التي تُمنح من بنوك أجنبية خارج الولايات المتحدة، وهو أمر شائع في سوق القروض المجمعة.

ورغم أن مشروع القانون يواجه معارضة من بعض الجمهوريين بسبب تخفيضات "ميديكيد" والعجز المتزايد، إلا أن المخاوف تتصاعد في وول ستريت من أن يؤدي هذا البند إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن السوق الأميركية.

وقال الشريك في شركة ديفيس بولك آند واردويل في نيويورك، مايكل موليروس، إن البنك الفرنسي أو البريطاني "سيتعين عليه تقييم ما إذا كان يريد الاستمرار في تقديم القروض أم لا إذا كان معرضاً لخطر تكبد ضريبة الاستقطاع غير المعوضة هذه".

وقد وصف إيلون ماسك مشروع القانون بأنه "فضيحة محشوة بالمحسوبيات" و"عار تشريعي"، في حين حذر خبراء من أن البنوك الأجنبية قد تعيد النظر في إقراضها للجهات الأميركية إذا لم تُعفَ من هذه الضرائب.

ويأمل رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، جيسون سميث، أن يكون هذا البند مجرد أداة ضغط لا تستخدم فعلياً، بينما أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، أن المجلس يدرس البند بعناية.

لكن حتى ذلك الحين، تبقى الأسواق في حالة ترقب، وسط مخاوف من أن يؤدي تمرير "ضريبة الانتقام" إلى رفع كلفة الاقتراض، وتقليص شهية المستثمرين الأجانب، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الأميركي إلى كل دعم ممكن.