خبير للعربية: هدوء التوترات الجيوسياسية يدفع الجنيه المصري إلى هذا المستوى

قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن التوترات الجيوسياسية هي المتحكم في تعاملات الأجانب بأدوات الدين المصرية أو ما يعرف بـ "الأموال الساخنة"، بالإضافة إلى تقلبات سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وأضاف عبدالعال، في مقابلة مع "العربية Business"، أن معدل تخارج الأجانب من أدوات الدين المصرية سجل أمس الثلاثاء نحو 500 مليون دولار، وهو أمر طبيعي في ظل الأحداث الحالية.

ورغم ذلك، ضخ المستثمرون الأجانب نحو 12 مليار جنيه في أذون الخزانة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد مبيعات قوية خلال تعاملات الاثنين والثلاثاء الماضيين بلغت 6 مليارات و23 مليار جنيه على التوالي.

وأوضح عبدالعال، أنه عندما تم فرض الرسوم الجمركية الأميركية مطلع شهر أبريل الماضي ارتفع سعر الدولار إلى نحو 51.73 جنيه وخرجت أموال ساخنة، ولكن بعد تعليق الرسوم عاد الجنيه للارتفاع مرة أخرى مقابل الدولار، مع عودة الأموال الساخنة مرة أخرى في شهر مايو، ولكن مع بداية الصراع في الشرق الأوسط من الطبيعي أن نشهد تخارجات للمستثمرين الأجانب.

وقال إن الحرب في الشرق الأوسط من المتوقع أن تنتهي خلال أسبوع، ما يساهم في عودة عوامل الدعم للاقتصاد المصري وزيادة تدفق النقد الأجنبي وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ما يساهم في ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار مرة أخرى.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى لدعم الجنيه المصري منها عودة الملاحة إلى قناة السويس مع هدوء التوترات في البحر الأحمر، وصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وإصدار صكوك إسلامية بضمان أرض "رأس شقير" في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح أن مصر كانت مطالبة بسداد أقساط وفوائد ديون بقيمة 22.5 مليار دولار خلال عام 2025، وتم سداد 13.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، ومن المقرر سداد 8.7 مليار دولار في النصف الثاني.

وأشار إلى أن تراجع المبالغ الواجبة السداد سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري، وتابع: "من المتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 49.25 جنيه و51.25 جنيه حتى نهاية العام الحالي في حالة هدوء التوترات الجيوسياسية".