"عربية أون لاين": تماسك البورصة المصرية ومؤشرها فوق 30 ألف نقطة

ارتفعت سوق الأسهم المصرية، الأربعاء، في أول جلسة خضراء منذ بدء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. ويشير ذلك إلى بداية تماسك نسبي بعد أسبوع شهدت فيه الأسواق العالمية والإقليمية تراجعات حادة.

قالت منى مصطفى، مديرة التداول في شركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، في مقابلة مع «العربية Business»، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» حافظ على مستوى الدعم الهام عند 30 ألف نقطة. وأوضحت أن هذا المستوى يمثل «حد الأمان» للأسواق، حيث بدأت مؤشرات التماسك والارتداد بالظهور رغم غياب أخبار إيجابية بشأن التصعيد الإقليمي.

وأضافت مصطفى أن السوق هبطت إلى 30300 نقطة صباح الأربعاء، قبل أن تصعد مجددًا. ويشير ذلك إلى مقاومة من قوى الشراء. وأشارت إلى أن المستثمرين بدأوا يتعايشون تدريجيًا مع التطورات الجيوسياسية، لكن هذا لا يعني زوال الضغوط.

شركات اندماج "نيبون" تُكمل صفقة استحواذها على "يو إس ستيل" بـ14.9 مليار دولار

وترى مصطفى أن هذا الارتداد ليس انتعاشة قوية، بل أداءً عرضيًا مشوبًا بالتذبذبات، حتى تتضح الرؤية بنهاية الأسبوع، خاصة مع ترقب أي تصعيد جديد في المنطقة، ما سيؤثر مباشرة على حركة المؤشر مع بداية الأسبوع المقبل.

الأسهم الدفاعية وضغوط سعر الصرف

وفي ظل غياب المحفزات الإيجابية، أكدت مصطفى توجه المستثمرين إلى الأسهم الدفاعية، مشيرة إلى أن قطاع الأدوية يأتي في المقدمة، يليه قطاعا الأغذية والخدمات. كما بدأت موجة شرائية تظهر في قطاع الأسمنت، ما يجعله مرشحًا للعودة إلى القطاعات الدفاعية كما كان قبل جائحة كورونا.

وحول سوق الصرف، قالت مصطفى إن الجنيه المصري يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة عدة عوامل، أبرزها توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي، ما يدفع الدولة إلى اللجوء لبدائل أكثر تكلفة، ويزيد الإنفاق الدولاري. وعلى الرغم من تصريحات إسرائيلية تفيد باقتراب استئناف الضخ، فإن المشهد المتغير يجعل الاعتماد على ذلك غير مضمون.

وأضافت مصطفى أن قدرة مصر على توفير الدولار لا تزال محدودة، فيما يظل ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة أمرًا هامًا، لما له من انعكاس على كلفة الديون السيادية لمصر. ورغم ذلك، ترى مصطفى أن تحركات الجنيه لا تزال «في الحدود المعقولة والمستوعبة» من قبل السوق حتى الآن.