تمويل صندوق النقد.. هل يسهم في علاج اختلالات الاقتصاد الأردني؟

وسط إشادة من صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي يحرزه الأردن على صعيد الإصلاحات المالية، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيلات الممتدة، ما أتاح الإفراج عن 135 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تم سحبه من البرنامج إلى 600 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار، منذ إبرام البرنامج في يناير عام 2024.

وفي مقابلة مع "العربية Business"، أوضح الخبير الاقتصادي محمد الزعبي، مدير ائتمان القطاع الحكومي في بنك كابيتال، أن الأردن بدأ برنامجًا تمويليًا جديدًا مع الصندوق ضمن مرفق المرونة والاستدامة (RSF) بقيمة 700 مليون دولار ولمدة 30 شهرًا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية في قطاعي المياه والكهرباء، والتأهب لمواجهة أي أزمات مستقبلية مثل الجوائح.

وبرنامج المرونة والاستدامة هو برنامج تمويلي أطلقه صندوق النقد الدولي لدعم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في تنفيذ إصلاحات هيكلية لمواجهة تحديات طويلة الأمد مثل تغيّر المناخ والاستعداد للأوبئة. ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

قصص اقتصادية أميركا وترامب قانون ترامب لخفض الضرائب يتجاوز عقبة رئيسية في مجلس الشيوخ

وأشار الزعبي إلى أن موافقة الصندوق تعكس رضاه عن أداء الاقتصاد الأردني، وتحديدًا التزامه بالإصلاحات رغم التحديات.

تمويل العجز في ميزان المدفوعات

وعن قدرة هذه التمويلات على معالجة العجز المزدوج (في الحساب الجاري والميزانية) ومعدلات البطالة المرتفعة التي تتجاوز 20%، مع وجود دين عام يصل إلى 115% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي حسب تقرير صندوق النقد الدولي، قال الزعبي إن التمويل الخارجي يضفي مصداقية على جهود الإصلاح، ويساعد الأردن على الوصول إلى أسواق الائتمان العالمية لتمويل العجز المزمن في ميزان المدفوعات.

وأضاف أن البرامج تركز على تحسين المناخ الاستثماري واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يسهم بدوره في خلق فرص عمل مستدامة.

ورغم وجود عجز في الحساب الجاري بنسبة 6% من الناتج المحلي، وعجز في الميزانية بنحو 6.4%، يمتلك الأردن احتياطيات أجنبية تتجاوز 22 مليار دولار، تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، ما يتجاوز معيار الكفاية المعتمد من صندوق النقد.

وحول السياسة النقدية، قال الزعبي إن تثبيت سعر صرف الدينار المرتبط بالدولار، هو ركيزة من ركائز الاستقرار الاقتصادي، مضيفًا: "في بيئة اقتصادية محفوفة بالمخاطر، لا بد من وجود ثابت.. وسعر الصرف هو هذا الثابت"، متابعا أن "الاستقرار هو الضرورة الملحة بالنسبة للأردن من أجل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة".

وأشار الزعبي إلى أن تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري ساهم في تقليص العجز تدريجيًا، إذ أصبحت الطاقة المتجددة تُشكل 25% من مزيج الطاقة في الأردن. موضحا أن العجز في الحساب الجاري انخفض بشكل لافت خلال العامين 2023 و2024، وهو يسلك طريقا تنازليا، بفعل ما أنجزه الأردن على صعيد تنويع مصادر الطاقة.