خبير للعربية: عاملان أساسيان وراء قفزة الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية

أكد الكاتب الاقتصادي، بندر الجعيد، أن القفزة الواسعة التي أظهرتها أحدث أرقام التدفقات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، تعود في الأساس إلى عاملين أو محفزين أساسيين؛ هما حجم الطلب المحلي في الاقتصاد السعودي، وحجم الاستثمارات، سواء المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة أو من الشركات العالمية.

وأضاف الجعيدي في مقابلة مع "العربية Business" أن وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستويات عالية مع بداية هذا العام يُعد مؤشرًا على جاذبية الاستثمار المحلي، كما يمثل مؤشرًا على جاذبية الاستثمار في المملكة اليوم، مشيرا إلى خطوات عديدة سبقت هذه النتائج، من ضمنها تحسين المناخ والبيئة الاستثمارية، كما أنه يجب وضع هذه الأرقام في سياق البيئة الاقتصادية العالمية الحالية.

البطالة بين السعوديين تسجل أدنى مستوى تاريخي عند 6.3% بالربع الأول

وتابع: هذه العوامل تُعد من المحفزات لدخول الاستثمار الأجنبي، وإذا وضعنا هذه الأرقام في السياق العالمي، حيث التوترات التجارية والجيوسياسية، فإن ذلك يمنح الاقتصاد السعودي ميزة تنافسية، في ضوء المعطيات الحالية، من تطوير بيئة الأعمال وخلق مناطق اقتصادية خاصة. وأعتقد أن المرحلة القادمة لن تركز فقط على حجم التدفق الاستثماري، بل على توجيه هذه الاستثمارات بما يخدم الأهداف الاقتصادية العامة للمملكة.

السعودية وزارة الاستثمار السعودية للعربية.نت: نقدم حوافز تصل إلى 15% للمشروعات الحيوية

وأشار الجعيد إلى أن المملكة تستثمر في قطاعات تحويلية، مثل القطاعات التقنية والطاقة المتجددة، وبالتالي، فإن توجيه هذه الاستثمارات نحو الاقتصاد غير النفطي هو الهدف القادم، خصوصًا في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية، مما يجعل المملكة بيئة جاذبة للمزيد من الاستثمارات، خاصة مع اكتمال عدد من المشاريع التشريعية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، والمشاريع غير النفطية في الجوانب السياحية والترفيهية.

يشار إلى أن بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أمس الأحد، أظهرت أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 22.2 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 44% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، الذي سجل 15.5 مليار ريال.

في المقابل، انخفض صافي التدفقات بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2024)، حيث بلغ آنذاك 24 مليار ريال.

وبلغت قيمة التدفقات الداخلة إلى اقتصاد السعودية 24 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، بارتفاع نسبته 24% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي (2024)، الذي سجل حينها 19.4 مليار ريال.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت التدفقات الداخلة بنسبة 6% مقارنة بالربع السابق من عام 2024، حين بلغت 25.6 مليار ريال.

أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من الاقتصاد السعودي، فقد بلغت نحو 1.8 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، بانخفاض نسبته 54% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت خلالها 3.9 مليار ريال. في حين ارتفعت هذه التدفقات بنسبة 7% مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2024)، الذي بلغت فيه 1.7 مليار ريال.