برلماني سابق للعربية: 3 نقاط خلافية بين مصر وصندوق النقد

علق النائب السابق بمجلس النواب المصري، محمد فؤاد، على أنباء تأجيل المراجعة الخامسة من برنامج صندوق النقد الدولي لمصر، مشيراً إلى أنه عند إجراء مقارنة بين ما يتم على أرض الواقع وبين النقاط الأساسية التي يطرحها الصندوق، نجد أن هناك ثلاث نقاط خلافية، تتمثل في "فجوة التمويل"، و"تعبئة الموارد"، و"بصمة الدولة"، مؤكدا أنه لا توجد إجراءات واضحة في هذه الجوانب الثلاثة، وربما يُعطي هذا الأمر وجاهة للتكهنات بالتأجيل.

"رويترز": احتمال تأجيل موافقة صندوق النقد على مراجعة برنامج الدعم لمصر

وأضاف فؤاد في مقابلة مع "العربية Business" أنه لا توجد حتى الآن تصريحات رسمية من صندوق النقد بتأجيل الشريحة الخامسة، موضحا أن التأجيل ستكون له تداعيات سلبية على برامج التمويلات الأوروبية لمصر.

طاقة الطاقة المتجددة مصر تفتتح أكبر محطة طاقة رياح بالشرق الأوسط وأفريقيا

وتابع: الإطار التفاهمي بين مصر والصندوق كان واضحًا منذ البداية، حيث أشار الصندوق إلى أنه لن يكون الداعم الوحيد، بل سيكون ذلك من خلال الشركاء الدوليين، ومنهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وعندما وافق البرلمان الأوروبي مؤخرًا على أربعة مليارات يورو كمساهمات، كان هذا الأمر مرتبطًا بالإطار التفاهمي الأكبر الذي يتبع الفكرة الحاكمة من صندوق النقد الدولي، وبالتالي فبلا شك سيكون لهذا الأمر تأثير إذا ما تم التأجيل.

يشار إلى أن ثلاثة مصادر مطلعة، قالت أمس الثلاثاء، لـ"رويرتز" إن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار بسبب تقدم البلاد ببطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة ستة أشهر.

وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس/ آذار مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار.

وذكرت المصادر أن فريقا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو/ أيار لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد.

تمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهرا لأول مرة في مارس/ آذار 2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد في العملة الأجنبية بمصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023.

ووفقا لحسابات "رويترز"، دفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل.

ولكن أحد المصادر قال إن الصندوق غير راض عن التقدم البطيء الذي تمضي به مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة.

وأضاف المصدر الأول أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة.