شركات الملابس والأحذية الأميركية تواجه أزمة مع تصاعد الحرب التجارية

تواجه شركات التجزئة الأميركية ضغوطًا متزايدة مع تصاعد حدة الحرب التجارية التي تشنها إدارة ترامب، والتي تستهدف دولًا آسيوية رئيسية.

وتفاقمت أزمة شركات الملابس والأحذية الأميركية بعد إعلان البيت الأبيض فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 25% و40% على واردات من 14 دولة، أبرزها فيتنام وإندونيسيا، اللتان تُعدان من أكبر موردي المنسوجات إلى الولايات المتحدة.

هذه الرسوم تنذر بتداعيات كبيرة على سلاسل التوريد وتكاليف الإنتاج لعمالقة قطاع التجزئة.

اقتصاد رسوم جمركية ترامب يفرض رسوماً جمركية باهظة على 14 دولة بدءاً من أغسطس

تقرير لـ"رويترز" حلل حجم تأثر أبرز الشركات الأميركية بالرسوم الجمركية بناءً على مواقع تصنيع منتجاتها:

رالف لورين

تعتمد أيقونة الأزياء الأميركية هذه بشكل كبير على الإنتاج خارج الولايات المتحدة، حيث يأتي 19% من منتجاتها من فيتنام و15% من الصين. ورغم تأكيد الشركة في مايو أن سلاسل التوريد لديها متنوعة بما يكفي لمواجهة الصدمات، إلا أن الرسوم الجديدة قد تزيد الضغوط عليها.

نايكي

عملاق الملابس الرياضية قد يكون من أكثر المتضررين. تشير البيانات إلى أن 50% من صناعة أحذيتها الرياضية تأتي من فيتنام، و27% من إندونيسيا، و18% من الصين. أما الملابس الرياضية، فمصدرها الأساسي هو فيتنام (28%)، والصين (16%)، وكمبوديا (15%). الشركة أعلنت في يونيو أنها ستعيد توزيع الإنتاج لتخفيف الأثر المحتمل للرسوم الجمركية.

سكيتشرز

تعتمد هذه الشركة على الإنتاج الآسيوي بنسبة كبيرة، حيث تأتي 40% من منتجاتها من الصين وفيتنام مجتمعتين. بدأت الشركة بالفعل بتحويل جزء من عملياتها بعيدًا عن الصين، لكن الرسوم على فيتنام ودول أخرى قد تحد من مرونتها.

أمريكان إيجل

تعتمد الشركة بشكل رئيسي على الموردين الآسيويين، فحوالي 26.5% من شحناتها تأتي من فيتنام.

تفاصيل الرسوم وتداعياتها المحتملة

تعتمد معظم هذه الشركات على دول آسيوية عديدة في إنتاجها. وقد أعلن البيت الأبيض في السابع من يوليو عن نسب الرسوم الجمركية كالتالي: كمبوديا 36%، إندونيسيا 32%، وفيتنام 20% (مع إعلان فيتنام عن التنسيق مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق مبدئي). أما الصين، فقد تم التوصل لاتفاق مبدئي مع أميركا دون ذكر أي تفاصيل.

ومن المرجح أن تتحمل الشركات هذه الرسوم على المستهلك النهائي، مما سيرفع معدلات التضخم في نهاية المطاف.

وبالتالي، قد تجبر الرسوم الأميركية الجديدة على الدول الآسيوية هذه الشركات الأميركية على إعادة هيكلة سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على آسيا، وزيادة الأسعار للمستهلك الأميركي لتعويض ارتفاع التكاليف، والاستثمار في الإنتاج المحلي أو أسواق بديلة.