"ثاندر" للعربية: تباطؤ التضخم متوقع.. وخفض الفائدة بمصر قد يُستأنف في أغسطس

قال رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر" لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي، إن بيانات التضخم الصادرة مؤخرًا في مصر جاءت ضمن التوقعات، مؤكدًا أن التباطؤ المسجل كان متوقعًا، رغم التوترات الجيوسياسية التي دفعت البعض لتوقع تسارع في معدلات التضخم.

وأوضح الألفي في مقابلة مع "العربية Business" أن شركته كانت ضمن من توقعوا تباطؤًا في التضخم، مضيفًا: "كنا نتوقع تراجع معدل التضخم إلى 16.2% مقابل 16.8% في مايو، وجاء الرقم الفعلي أقل قليلًا من 15%".

وأشار إلى أن مكون الأغذية والمشروبات كان المحرك الأساسي لهذا التباطؤ، إذ يمثل نحو ثلث مؤشر التضخم تقريبًا، موضحًا أن التباطؤ جاء أيضًا على أساس شهري بنسبة 0.1%.

اقتصاد اقتصاد مصر "اتحاد مستثمري المشروعات" المصري يطالب بتعويضات عن أضرار من حريق سنترال رمسيس

ورأى الألفي أن التباطؤ المسجل لم يتأثر كثيرًا بالأحداث الجيوسياسية الأخيرة، قائلاً: "ما حدث في يونيو من تطورات جيوسياسية لم يمتد تأثيره زمنيًا على كامل الشهر، وبالتالي لم يكن كافيًا ليؤثر على حركة التجارة العالمية وبالتالي على الأسعار في مصر."

رفع أسعار الطاقة

وعن توقعاته المستقبلية، قال الألفي: "من المتوقع أن تؤدي قرارات رفع أسعار الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي إلى ضغوط تضخمية في النصف الثاني من العام، لكن رغم ذلك نرى أن الأرقام تظل ضمن النطاق الذي حدده البنك المركزي، وهو ما بين 14% إلى 15%."

وأضاف: "رغم تلك الزيادات، نتوقع أن يكون التضخم في النصف الثاني من العام أقل من النصف الأول، خصوصًا أن سنة الأساس ستكون داعمة."

وأكد الألفي أن المهم في قراءة التضخم هو تحليل المعدلات الشهرية وليس فقط السنوية، موضحًا: "نحن نفضل النظر إلى المعدل الشهري لأنه يعكس التغير الفعلي في الأسعار بعيدًا عن تأثير سنة الأساس. وبناءً على ذلك، نتوقع أن يرتفع التضخم مجددًا في يوليو ثم يتراجع تدريجيًا حتى نهاية العام."

توقعات خفض الفائدة

وفيما يتعلق بقرار سعر الفائدة المرتقب من البنك المركزي المصري اليوم، قال الألفي إن من المتوقع أن يتروى في قراراته القادمة.

وأوضح: "نتوقع أن يكون هناك خفض إضافي في أغسطس، وليس في يوليو، بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن رفع أسعار الطاقة. التقديرات تشير إلى خفض بمقدار 1% في أغسطس، ثم 2% أخرى في الاجتماعات المتبقية من العام."

أضاف: "من الأفضل أن يتأنى البنك المركزي قليلًا ليرى أثر التخفيضات السابقة قبل استكمال دورة التيسير النقدي."