خاص شركات عقارية تواجه تهديدات بسحب الأراضي غير المطورة بالساحل الشمالي

تواجه شركات التطوير العقاري في مصر خلال الأيام الماضية مطالبات مالية ضخمة ورسومًا جديدة، إلى جانب تحذيرات حكومية بسحب الأراضي غير المطورة، لا سيما في منطقة الساحل الشمالي.

وتضمنت القرارات الجديدة فرض علاوات إضافية على الأراضي والمشروعات الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي، بالإضافة إلى رسوم "تنازل" في الحالات التي يختلف فيها مالك الأرض عن المطور العقاري.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس العقار المصري والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر الدكتور أحمد شلبي، في مقابلة مع "العربية Business"، إن هناك ثلاثة قرارات جديدة تم إصدارها تمس قطاع التطوير العقاري في مصر، وليس فقط في الساحل الشمالي.

اقتصاد المركزي المصري تحويلات المصريين بالخارج تقفز 69.6% إلى 32.8 مليار دولار في 11 شهرا

وأوضح شلبي أن القرار الأول يتعلق بفرض علاوات لتحسين الطرق على الطريق الصحراوي بقيم متفاوتة حسب بُعد الأرض عن الطريق (1500 جنيه، 750 جنيه، و500 جنيه للمتر).

أما القرار الثاني، فيفرض رسوم "تنازل" عند اختلاف مالك الأرض عن المطور، وتتراوح هذه الرسوم بين 500 إلى 1000 جنيه، وفقًا لموقع الأرض.

بينما القرار الثالث يتصل بفترات استخراج التراخيص والقرارات الوزارية، ويهدد بسحب الأراضي في حال عدم التزام المطورين بأي منطقة في مصر بالجداول الزمنية المحددة.

مفاجأة للسوق

وأكد شلبي أن المطورين تفاجأوا بهذه القرارات، حيث لم يتم التشاور معهم مسبقًا، رغم اتفاقهم من حيث المبدأ مع توجه الدولة لتنظيم السوق العقاري ودعم المطور الجاد ومعاقبة المتقاعس.

وقال: "نحن نرفض تطبيق هذه القرارات بأثر رجعي، ونطالب بقصرها على المشروعات الجديدة التي لم تحصل بعد على قرارات وزارية".

وأكد شلبي أن المطورين العقاريين لم يتلقوا حتى الآن أي خطابات رسمية، لكن القرارات وصلت إليهم كتعليمات عامة من الهيئات، وتم بالفعل وقف التراخيص في بعض أجهزة المدن، خصوصًا في الساحل الشمالي.

وأضاف: "نحن متفقون مع الدولة من حيث المبدأ على تنظيم السوق، ولكننا تفاجأنا بعدم وجود أي حوار مسبق مع القطاع قبل صدور هذه القرارات".

3 مشكلات رئيسية من وجهة نظر المطورين

وأشار إلى أن هناك ثلاث مشكلات أساسية من وجهة نظر المطورين، منها نطاق التطبيق، حيث لا يصح تطبيق هذه القرارات على جميع الأراضي والمشروعات القديمة والجديدة بنفس الطريقة، ويجب أن تُطبق فقط على المشروعات الجديدة التي لم تحصل بعد على قرار وزاري.

أما من حيث القيم المالية المفروضة: "يجب مراجعتها لتتوافق مع ظروف السوق الحالية، فلا يُعقل تطبيق رسوم تنازل حالية على وقائع تمت منذ سنوات حين كانت أسعار الأراضي مختلفة".

وبالنسبة لشروط السداد والفترات الزمنية: "يجب أن تكون واقعية، لأن استصدار القرار الوزاري أو الترخيص لا يتم في ثلاثة أشهر كما تفترض الجهات المعنية".

طريقة احتساب الرسوم

وأشار شلبي إلى أن فرض رسوم "تنازل" على معاملات تمت منذ سنوات غير منطقي، إذ كانت الأرض وقتها تُباع بسعر مختلف تمامًا، مطالبًا بأن يتم احتساب الرسوم وفقًا لتاريخ إجراء التنازل، لا بالسعر الحالي.

وأضاف أن هناك صعوبة كبيرة في تطبيق هذه الرسوم على مشروعات منتهية أو تم تسليمها منذ سنوات، متسائلًا: "إذا تم فرض رسوم على مشروع عمره عشر سنوات، فمن الذي سيتحملها؟ المطور؟ أم السكان الذين يقطنون بالفعل هذه المشروعات؟".

كما شدد على أهمية مراجعة القيم المفروضة وشروط السداد والفترات الزمنية المطروحة في قرارات التراخيص، مؤكدًا أن إجراءات استصدار القرار الوزاري أو التراخيص لا تنتهي خلال ثلاثة أشهر كما تفترض بعض الجهات.

وأكد شلبي على ضرورة وجود حوار مباشر بين الحكومة والمطورين العقاريين للوصول إلى آليات تضمن تنظيم السوق دون الإضرار بقطاع يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.