الأفراد يحلّقون بمؤشر"EGX70 "في البورصة المصرية إلى مستويات قياسية
نتيجة ارتفاع الأرباح وزيادة شهية المخاطرة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال رئيس شركة الأوائل للأوراق المالية، وائل عنبة، إن مؤشر" EGX70" في البورصة المصرية حقق مكاسب قوية مؤخراً نتيجة النشاط المكثف للأفراد، الذين أصبحوا أكثر ميلاً للمخاطرة، بعد الأرباح الكبيرة التي حققوها في الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى حالة اندفاع شرائي ترفع المؤشر إلى مستويات قياسية جديدة كل أسبوع، قبل أن يعاود التراجع ثم يستأنف الوصول إلى قمم جديدة مجددًا.
وأضاف عنبة في مقابلة مع "العربية Business" أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " EGX30 " يتأثر بشكل مباشر بأداء سهم البنك التجاري الدولي، نظراً لكونه السهم الأعلى وزناً ضمن المؤشر ومع تراجع السهم اليوم، كان من الطبيعي أن يهبط المؤشر، وإن كان التراجع هامشياً ، متوقعا أن يشهد المؤشر ارتداداً إيجابياً بدءاً من جلسة الغد.
وتابع عنبة "يمكن القول (عندما يفيض النهر تطفو كل القوارب) والسوق المصرية حاليا في صعود".
وأوضح أنه في ما يتعلق بالتضخم، توجد 3 عوامل تتحكم فيه بشكل أساسي في مصر: أولها سعر صرف الدولار، وحال ارتفاعه ينعكس مباشرة على الأسعار، خاصة وأن 70% من الاقتصاد يعتمد على الاستيراد. وثانيًا، القرارات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الكهرباء والغاز ضمن سياسات خفض الدعم. ثالثًا، طباعة النقود، والتي زادت بشكل كبير في العام الماضي.
وتوقع عنبة أن يستقر معدل التضخم في مستواه الحالي، وأن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، استمراراً للاتجاه الذي بدأه سابقًا.
"حتى الآن، تم خفض الفائدة بمقدار 3.25% من أصل 6% تم رفعها دفعة واحدة في اجتماع 6 مارس 2024 عقب قرار التعويم، وأرجّح أن يتم خفض نسبة جديدة في الاجتماع المقبل، مع استكمال ما تبقى من نسبة الـ 6% في الاجتماعات التالية" وفق عنبة.
سعر صرف الجنيه
وأشار إلى أن الجنيه المصري، ارتفع أمام الدولار بنسبة 2.6% في يوليو، ليصل إلى مستوى 48.34 جنيه. من المتوقع أن يواصل الجنيه ارتفاعه أمام الدولار، ولكن بوتيرة معتدلة، دون قفزات كبيرة.
وعزى التحسن في سعر صرف الجنيه إلى تحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية، سواء من السياحة، أو تحويلات العاملين بالخارج، أو الاستثمار المباشر، خاصة في قطاع البترول، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات غير البترولية، كما أن الأموال الساخنة لم تنسحب من السوق كما حدث في عام 2022، بفضل الاستقرار النسبي في سعر الصرف، وكون مصر تحتل المركز السادس عالميًا من حيث أعلى معدلات الفائدة، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين لا يزال جذاباً للمستثمرين الأجانب.
-
مصر تستعيد 1.4 مليار جنيه من مستحقات عمالها بالخارج
وزارة العمل المصرية وفرت 76 ألف فرصة بالخارج
اقتصاد مصر -
البيع بالدولار.. مصر تطرح وحدات جديدة للمغتربين
بأنشطة سكنية وإدارية وتجارية ضمن 19 مشروعًا في 12 مدينة
الأسواق العقارية -
تراجع مشتريات المصريين من الذهب 20% في الربع الثاني
مع هدوء موجة التحوط واستقرار سعر الصرف
اقتصاد مصر