"Blme Capital": بنوك السعودية قادرة على الاستمرار في التوزيعات النقدية بمستوياتها الحالية

أكد الرئيس التنفيذي للاستثمار في "Blme Capital" ثامر السعيد، أن البنوك السعودية لديها القدرة على لحفاظ على سياسة التوزيعات النقدية عند مستوياتها الحالية.

وأضاف السعيد في مقابلة مع "العربية Business" أن البنوك ستلجأ لأسواق الدين لزيادة رأس المال 1% لتلبية متطلبات المركزي السعودي.

"سي آي كابيتال": قصة النمو طويلة الأمد في السعودية لا تزال قائمة

وتابع: قروض القطاع الخاص والقروض الحكومية كانت أكثر نشاطاً مقارنة بتمويل الأفراد.

جرس الإغلاق سوق السعودية "مركز زاد": البنوك السعودية أمام طلب تمويلي غير مسبوق وتحوّل استراتيجي لمواكبة النمو

كان تقرير صادر عن "CI Capital" أن البنوك السعودية ما زالت تتمتع بأساسيات قوية، رغم التقلبات الجيوسياسية وتذبذب أسعار النفط وسياسات ضبط الإنفاق المالي.

وأوضح التقرير أن السوق لا تعكس بالكامل العوامل الإيجابية للقطاع، والتي تشمل نمو القروض بمعدل سنوي مركب متوقع يبلغ 12.1% خلال الفترة 2025 -2027، ونمو الأرباح بنسبة 8.1%، إضافة إلى عائد توزيعات نقدية متوقّع يبلغ 5.1% لعام 2025.

كما أشار التقرير إلى أن البنوك السعودية تتداول عند خصومات قياسية مقارنة بمتوسط مكررات القيمة الدفترية لثلاث سنوات، وبمستويات أقل من نظيراتها الإماراتية، رغم تقديمها عوائد توزيعات أعلى.

وتوقّعت الشركة نمو القروض بشكل معتدل في النصف الثاني من 2025، بعد تباطؤ طفيف في الربع الثاني، مع بقاء معظم البنوك على مسار نمو سنوي مزدوج الرقم، باستثناء الراجحي و BSF

كما رجّحت "CI Capital" بقاء العائد على حقوق الملكية "RoE" قويا، مدعوما بنمو الإقراض، وزيادة الدخل من الرسوم، وانضباط التكاليف.

وأشارت إلى أن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية قد تسهم في خفض تكاليف التمويل، وتعزيز الإقراض للأفراد.

من جهة ثانية، أظهر تقرير للراجحي كابيتال أن أرباح القطاع المصرفي في الربع الثاني من عام 2025 ارتفعت بنسبة 18% على أساس سنوي، وتجاوزت التوقعات بنسبة 3%.

بقيادة مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي الفرنسي؛ حيث تفوقت البنوك ذات التركيز على قطاع التجزئة بنسبة 4%، والبنوك ذات التركيز على قطاع الشركات بنسبة 3%.

وأشار التقرير إلى أن القروض نمت بنسبة 16% على أساس سنوي، كما ارتفع نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى 106%.

ووفقا للتقرير ارتفعت الإيرادات غير التمويلية بنسبة 26% على أساس سنوي، مما عوّض الضغط على هامش صافي الفائدة (NIM).