توقعات بنمو الطلب على المكاتب مع زخم فتح الشركات مقار إقليمية بالسعودية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين، إن الأرقام المعلنة مؤخرًا بشأن تراخيص الشركات العالمية لافتتاح مقار إقليمية في السعودية تعكس بشكل مباشر نجاح سياسات وزارة الاستثمار في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة سنويًا.

وأشار بوخمسين في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن دخول الشركات العالمية وافتتاح مقار إقليمية لها في المملكة لن يقتصر أثره على القطاعات المباشرة لنشاطها فقط، بل سيمتد إلى قطاعات أخرى مثل التعليم، والضيافة، والسياحة، والنقل، والخدمات الصحية، إضافة إلى الدورة المالية الناتجة عن توظيف الكفاءات وفتح الاستثمارات الجديدة.

وقال: "القطاع المكتبي في السوق العقارية سيكون المستفيد الأكبر بشكل مباشر، إذ سترتفع معدلات الطلب عليه بشكل ملموس، خصوصًا في الرياض أولًا ثم جدة ثانيًا. لكن الأثر الأوسع سيمتد إلى قطاعات عديدة عبر سلاسل القيمة المترابطة"، مشيرًا إلى أن ذلك سيترك أثرًا ملموسًا في دعم نمو الاقتصاد الوطني على المستويين المباشر وغير المباشر.

اقتصاد السعودية اقتصاد السعودية إصدار 34 ترخيصا لمقرات إقليمية في السعودية خلال الربع الثاني

وأشار تقرير صادر عن وزارة الاستثمار إلى إصدار 34 شركة عالمية تراخيص لإنشاء مقار إقليمية لها في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليتجاوز بذلك عدد الشركات التي اختارت المملكة مقرًا إقليميًا لها 600 شركة.

وأوضح بوخمسين، أن هذا التوجه يعكس قدرة المملكة على تعزيز موقعها في المؤشرات الدولية للتنافسية، سواء على مستوى المنطقة كلاعب إقليمي منافس لدول مثل الإمارات، أو على المستوى الدولي حيث بدأت المملكة تحقق قفزات واضحة ومتتالية في هذه المؤشرات.

وأضاف أن من أبرز النجاحات كذلك تنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، التي باتت اليوم ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

الحوافز والتشريعات عامل جذب

وعن القرارات الأخيرة المتعلقة بتسهيل استقطاب المقار الإقليمية، ومنها منح إعفاء ضريبي لمدة 30 عامًا يشمل ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقار للأشخاص غير المقيمين، بالإضافة إلى أرباح الأسهم، أكد بوخمسين أن مثل هذه الحوافز تمثل عنصر جذب رئيسيًا لأي مستثمر أجنبي.

وأضاف: "وجود هذه الحوافز يبعث رسالة بأن الاستثمار الأجنبي مرحب به، وأن هناك بيئة جاذبة تتيح له الاستفادة المباشرة من تواجده في المملكة. لكن الأهم على المدى الطويل هو توطين هذه الاستثمارات في مجالات معرفية وتقنية وصناعية وإعلامية، بما يحقق استدامة للنمو الاقتصادي الوطني".

كما شدّد على أهمية الخطوات التي اتخذتها المملكة للسماح للمستثمر الأجنبي بامتلاك العقارات أو المساكن الخاصة، معتبرًا أن هذه التسهيلات تضيف عامل جذب إضافيًا يعزز من وجود المستثمرين وتشغيل أعمالهم بكفاءة في السوق السعودية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة نحو 24 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 24% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.