28 مليار جنيه مشتريات العرب في أذون الخزانة المصرية خلال جلسة واحدة

انتعشت السوق الثانوية لأدوات الدين المصرية بقوة بعد قرار البنك المركزي الشهر الماضي بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وسط ترقب لمزيد من التيسير النقدي المدفوع بتراجع متواصل للتضخم وتحسن كبير في تدفقات النقد الأجنبي.

ضخ المستثمرون العرب ما يزيد عن 28 مليار جنيه في أذون الخزانة المصرية اليوم الثلاثاء، لتضاف إلى نحو 500 مليون جنيه صافي مشتريات أمس الاثنين.

الاستثمارات العربية في أدوات الدين، جاءت مكملة لإعلانات عن استثمارات مباشرة ضخمة في القطاع العقاري والسياحي المصري، حيث أطلق شركة "إعمار" و"غولدن كوست" السعودية مشروعاً على سواحل البحر الأحمر باستثمارات مقدرة بنحو 900 مليار جنيه. قال الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار" الإماراتية إن جزءاً من الاستثمارات سيكون من الخارج.

أسواق المال اكتتابات "بلومبرغ": "بتيل إنترناشيونال" تدرس طرحاً عاماً أولياً في السوق السعودية

في الوقت نفسه، من المقرر أن تبدأ شركة "مدن" الإماراتية بدء ضخ استثمارات لإنشاء البنية التحتية لمشروع "رأس الحكمة"، فضلاً عن استثمار قطري مرتقب تحدث عنه رئيس الوزراء المصري بشكل مقتضب بقيمة 7.5 مليار دولار.

قادت تدفقات الأموال الداخلة إلى تراجع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كسر الدولار حاجز 48 جنيه نزولاً، ومن المتوقع المزيد من الانخفاض.

من جانبه قال مدير إدارة استثمارات الدخل الثابت في شركة "الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية"، إن تدفقات المستثمرين سواء العرب والأجانب على أدوات الدين المصرية شملت كافة آجال الدين من 3 أشهر وحتى 3 سنوات.

ورجح نجلة، أن تكون مصر من أكبر المستفيدين من عمليات إعادة تخصيص الأصول في الأسواق الناشئة مع تراجع جاذبية الدولار وأذون الخزانة الأميركية.

وتوقع نجلة أن تساعد الظروف الحالية في استمرار البنك المركزي في سياسات التيسير النقدي على مدار اجتماعاته المتبقية لهذا العام، حتى مع تحريك "بسيط" لأسعار المحروقات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتترقب الأسواق الكشف عن أرقام التضخم لشهر أغسطس خلال الأسبوع الجاري. بينما توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية في أغسطس إلى 12.7%، ليواصل الاتجاه النزولي الذي شهده خلال العامين الماضيين.

الأرقام الجديدة للتضخم تعني أن أدوات الدين المصرية لا تزال تقدم عوائد حقيقية تزيد عن 10% على أقل تقدير بعد احتساب الضرائب.