مصر تراجع أوضاع 40 هيئة اقتصادية وتقرر خفضها إلى 30

قررت الحكومة المصرية بعد مراجعة 40 هيئة اقتصادية من أصل 59 تخفيض العدد إلى 30 هيئة فقط، حيث أصدرت الحكومة المصرية العام الماضي قراراً بضم "الهيئات الاقتصادية" إلى الموازنة العامة للدولة.

من شأن هذه الإجراءات تحسين مراقبة وضبط استثمارات الهيئات الاقتصادية، وتمكين دمج بعض النفقات خارج الموازنة بشكل شفاف في عملية صنع السياسات بهدف الحفاظ على سقف الاستثمارات الحكومية دون مستوى تريليون جنيه سنوياً، بحسب ما أفاد به التقرير الثالث لوثيقة ملكية الدولة، الذي اطلعت عليه "العربية Business".

مصر تعتزم استعادة 13 مليون برميل من احتياطيات البترول خلال 3 أشهر

وقررت الحكومة الإبقاء على 29 هيئة اقتصادية في وضعها الحالي، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، ودمج 3 هيئات في أخرى، إضافة إلى تحويل 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، وذلك في ختام المرحلة الأولى من برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بحسب تقرير متابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وشملت هذه المرحلة فحص ودراسة أوضاع 40 هيئة من أصل 59 هيئة، بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، فيما يجري استكمال دراسة أوضاع 19 هيئة متبقية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي ستتضمن إعادة هيكلة تفصيلية لكل هيئة وفق وضعها الجديد. حيث من المقرر تحويل بعض الهيئات إلى شركات قابضة أو هيئات عامة.