خاص مصرفي للعربية: البنوك المصرية تستعد للمساهمة في إنقاذ المصانع المتعثرة

قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن المبادرة الجديدة لمعالجة المصانع المتعثرة هي استمرار لمبادرات حكومية سابقة لدعم الصناعة، وعلى رأسها مبادرة "ابدأ"ومبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عبد العال في مقابلة مع "العربية Business"، أن المبادرة الجديدة ستتخذ على الأرجح شكل صندوق يستهدف المصانع المتعثرة لأسباب خارجة عن إرادتها، مثل التضخم العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، واضطرابات سلاسل الإمداد، ونقص العملة الأجنبية.

آليات الصندوق المقترح ودور البنوك

أشار إلى أن الصندوق، الذي لم يتم الإعلان عن شكله القانوني بعد، قد يقدم تمويلاً مباشرًا لإعادة جدولة الديون أو توفير رأس مال جديد أو شراء خطوط إنتاج.

ولفت إلى إمكانية مساهمة البنوك في رأس مال المصانع المتعثرة، لتصبح شريكًا فيها، موضحًا أن هذا الاستثمار سيتم عبر شركات الاستثمار التابعة للبنوك، وليس من خلال البنوك نفسها.

المخاطر والمعايير المتبعة

وفيما يتعلق بالمخاطر، أكد عبد العال أن الصندوق سيخضع لكافة محددات المخاطر المطبقة في القطاع المصرفي، وأن أي تمويل سيتم بعد دراسة جدوى متكاملة لكل مصنع.

وشدد على أن الهدف الأساسي للصندوق ليس الربح المادي، بل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أوسع، مثل إعادة تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج، مع وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل كل مصنع، سواء بتوفير تمويل جديد أو تغيير الإدارة.

وأشار إلى أن البنوك ستخصص ما يلزم من مخصصات لهذه الاستثمارات، والتي قد تصل إلى 100% من مساهمتها في أي مصنع، لضمان إدارة المخاطر بشكل فعال.

أكد وزير النقل والصناعة كامل الوزير، أن الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف دعم وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، في مصر، وذلك من خلال تدشين صندوق يضم البنك المركزي المصري والبنوك المحلية.

وأوضح الوزير أن الصندوق سيعمل على تمويل المصانع المتعثرة عبر دخول البنوك بحصة ملكية تصل إلى 25% من المصنع.

وتستهدف المبادرة إعادة هيكلة نحو 6 آلاف مصنع متعثر في مختلف القطاعات، بما يساهم في استعادة قدراتها الإنتاجية.