الجنيه المصري يواصل أكبر موجة مكاسب أمام الدولار الأميركي

سجل الجنيه المصري مكاسب جديدة أمام الدولار لتواصل العملة الأميركية أطول موجة خسائر منذ تعويم مارس 2024.

وربما يستفيد الجنيه المصري من الخسائر التي يتكبدها الدولار عالمياً مع استمرار الإغلاق الحكومي وصعود العملات الرئيسية مقابل العملة الأميركية.

وفي التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك الكويت الوطني عند 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيهاً للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك كريدي أغريكول - مصر عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

اقتصاد اقتصاد مصر توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 11% خلال سبتمبر

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 47.55 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

وفي 10 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، بلغ سعر صرف الدولار 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

احتياطي النقد الأجنبي

على صعيد السيولة الدولارية، تشير بيانات حديثة للبنك المركزي المصري إلى ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بزيادة قدرها 283 مليون دولار.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مستوى قياسياً جديداً بنهاية أبريل 2025، متجاوزاً حاجز 48 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق، ومنذ ذلك الحين يتجه الاحتياطي إلى الارتفاع بشكل متواصل وبزيادات ملحوظة.

صندوق النقد الدولي

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يعلن صندوق النقد الدولي أية بيانات جديدة بشأن المراجعات المرتقبة لبرنامج التمويل الخاص بمصر.

وقبل أيام تحدث مسؤولون من الصندوق عن ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات الخاصة بمنظومة دعم المحروقات والكهرباء والسلع وبرنامج الطروحات الحكومية.

وتسلمت مصر في مارس الماضي نحو 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي، بينما قرر الصندوق دمج المراجعة الخامسة مع السادسة، لكن حتى الآن لم يعلن عن الموعد النهائي لإتمام المراجعات.

وقبل أيام، أعربت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، عن ترحيبها بارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا التحسن يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن المصري.

وأوضحت أن صعود الجنيه يساهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الحد من معدل التضخم، الذي وصفته بأنه بمثابة "ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات".