خاص كيف يتم تقييم سوق العمل الأميركي مع غياب بيانات الـ "NFP"؟

يواجه سوق العمل الأميركي مرحلة من الغموض بعد تأجيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) إلى أجل غير مسمى، نتيجة إغلاق الحكومة الفيدرالية الأميركية الذي أجبر موظفي مكتب إحصاءات العمل على إجازات قسرية.

وبغياب هذه البيانات الرسمية، لجأ المستثمرون إلى مؤشرات بديلة جمعتها مؤسسات مالية كبرى في وول ستريت، والتي أظهرت في مجملها أن سوق العمل في الولايات المتحدة يفقد زخمه تدريجيًا.

فقد قام بنك أوف أميركا بتحليل بيانات الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان لتتبع الرواتب وإعانات البطالة، مشيرًا إلى أن نمو الوظائف شهد تباطؤًا إضافيًا في سبتمبر، بينما ارتفعت إعانات البطالة الصادرة في أكتوبر بنسبة 10% على أساس سنوي، في حين واصلت مستويات الأجور الارتفاع.

أما مجموعة كارلايل (Carlyle) فقد قدرت أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 17 ألف وظيفة فقط في سبتمبر، بانخفاض نسبته 23% عن مستوى 22 ألف وظيفة المسجل في أغسطس.

وفي السياق ذاته، أفاد غولدمان ساكس بأن مقياسه لضيق سوق العمل تراجع إلى أدنى مستوى منذ عام 2015، ما يشير إلى صعوبات متزايدة أمام الباحثين عن وظائف جديدة.

كما كشفت بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) أن التوظيف في قطاع الخدمات الأميركي انكمش في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي، في حين أظهرت استطلاعات رأي أخرى استمرار تدهور مؤشرات سوق العمل.

ووفقًا لاستطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بلغت احتمالية العثور على وظيفة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة 47.4%، مقارنة بمتوسط 51% خلال العام الماضي، ما يعكس تراجع الثقة في آفاق التوظيف.

في ظل هذه المعطيات، تزداد الضغوط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خاصة مع تزايد توقعات الأسواق بأن يتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة في اجتماعه المقبل.

ووفقًا لأداة CME FedWatch، تبلغ احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر نحو 94.6%، مقابل 5.4% فقط لاحتمال تثبيتها، في إشارة إلى أن الأسواق باتت شبه متأكدة من دخول الفيدرالي في دورة تيسير نقدي جديدة.